حسن نوعي اقدم در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود: براي اصلاح اساسي رابطه كار ، كارگر و كارفرما و ايجاد محيط امن و با آرامش براي كارگران ما تنها راه را در اصلاح قانون فعلي كار مي‌دانيم اما در طول اين چند سال اخير هر وقت دست به اصلاح قانون زديم عده‌اي با ايجاد فضاي التهاب در بين جامعه كارگري مانع اين اصلاح شده‌اند.
وي گفت: هدف دولت و مجلس ايجاد بستر مناسب جهت حل معضل بيكاران ، كاهش تنش در محيط كارگري ، اصلاح قوانين و آئين‌نامه است و ما انتظار داريم دولت با ارائه لايحه مصمم به اصلاح قانون شود تا مجلس با كار كارشناسي كار تغييرات را شروع كند.
وي در ادامه افزود: اصلاح اين قانون بر خلاف برخي اظهار نظرهاي اشتباه و غلط نه تنها باعث تضييع حقوق كارگر نمي‌شود بلكه با حمايت از اين امر دولت را مكلف به پرداخت برخي هزينه‌هاي بيمه‌اي و درماني كارگران مي‌كند تا حامي كارگران باشند.
نوعي‌اقدم گفت: ما در بحث اصلاح قانون كار دنبال سياسي كاري و ايجاد فضاي فشار و سياست‌گذار غلط نبوديم بلكه هدف ما از اصلاح ، ايجاد رابطه و تعامل سازنده بين كارگر و كارفرما و نقش دولت در ايجاد اين ارتباط بوده است.
وي با اشاره به عدم رغبت مردم به امر سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، تصريح كرد : اجراي سياست و رويه غلط و اشكال‌دار قانون فعلي سبب ركود بازار سرمايه‌گذاري شده است.
نظر شما