به گزارش خبرنگار "مهر" در اردبيل، اصغر مهاجري معاون مدير كل شوراهاي وزارت كشور در همايش شوراهاي اسلامي استان اردبيل اظهار داشت: ما در حال حاضر با توجه به تناقض و ناقص بودن قانون شوراها، در مديريت نحوه اداره شوراهاي فرادستي و محلي با مشكل مواجه هستيم و به بنظر مي‌رسد بهترين و عالي‌ترين روش براي مديريت محلي، شوراها هستند.
وي گفت: به استناد مدارك و اسناد عملكرد 7 ساله شوراها نشان از قدرت و صلابت آنهاست و ما درصد سال اخير با توجه به حوادث و اتفاقات اگر بخواهيم يك ارزيابي از عملكرد شوراها داشته باشيم بايد بگوئيم كه نمره شوراها در مقايسه با صد سال اخير ايران نمره عالي و بسيار مناسب است.
معاون مدير كل شوراهاي وزارت كشور مشكل شوراها را عدم قانون شفاف و صريح ، تعارض حقوقي و قانوني ، مشكل عدم همراهي موزوني و هماهنگ با آئين‌نامه‌ها و بخشنامه و عدم شفافيت و نيز عدم توجه به تشكيل كانونهاي عالي شوراها در استان و بحث پارلمان محلي شوراها نام برد و بر تغيير و اصلاح قانون شوراها در مجلس تأكيد كرد.
وي در ادامه افزود: متأسفانه مردم و مسئولين ما هنوز با فرهنگ مشاركتي و كارهاي دسته‌جمعي غريب و بيگانه هستند و تا كار فرهنگي مناسب و جدي در اين خصوص صورت نگرفته ما هنوز با مشكل مواجه هستيم. شوراها فرادستي ما بر اساس عقلانيت و درك صحيحي از واقعيت انتخاب مي‌شوند. ما بايد در عينِ دادن قدرت اجرايي دادن به شوراها در كنار آن به بحث نظارت نيز دقت داشته باشيم چرا كه در فرآيند تصميم‌سازي اجرا و نظارت مشاركت عموم مردم و رسيدن به وضع مطلوب و شرط اصلي است.
در اين همايش استاندار اردبيل نيز در سخناني كوتاه هدف از به ميان آمدن شوراها را كشاندن مردم به صحنه و مشاركت دادن آنها برشمرد و گفت: در دين و مكتب ما و نيز قانون اساسي و گفته امام راحل لزوم تشكيل شوراها يك ضرورت انكارناپذير است و بايد براي توسعه و عمران شهري و جامعه بايد به ظرفيت شوراها و مشاركت مردم بها بدهيم.
علي نيكزاد افزود: قانون شوراها بر اساس يكسري نواقص و عدم پاسخگويي بايد توسط دولت و مجلس اصلاح شود. و ما در قبال مسئوليت و واگذاري امور به شوراها از آنها بايد كار و تلاش بخواهيم و در قانون بايد به مكانيسم پاسخگويي و بحث اجرا، نظارت تصميم سازي دقت بيشتري شود.
نظر شما