به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها اعلام كرد در اين مجموعه كه بنا به درخواست يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان ، توسط دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها تهيه شده ، آمده است:
رئيس مجلس شوراي اسلامي عضو دائم هيات رئيسه مجلس و عالي ترين مقام قوه مقننه بوده و به اين دليل از وظايف و اختيارات وسيعي برخوردار است كه تفكيك دقيق اين وظايف و اختيارات ميتواند مبين حدود و ميزان مسئوليت و پاسخگويي اين مقام عالي باشد.
مركز پژوهشها سپس وظايف و اختيارات رئيس مجلس را تحت سه عنوان وظايف و اختيارات مرتبط با مجلس شوراي اسلامي، مرتبط با ساير قوا و نهادهاي حكومتي و مرتبط با نهادهاي فراقوه اي ( ملي ) تقسيم بندي كرده و افزوده است: تحت هر يك از عناوين كلي مذكور، بعضاً پاره اي عناوين جزئي نيز قابل طرح هستند كه بسته به موضوع و به ترتيب با استناد به قانون اساسي، آييننامه داخلي مجلس و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور از يكديگر تفكيك ميشوند.
مركز پژوهشها اداره جلسات عمومي مجلس بر اساس ماده 21 آييننامه داخلي مجلس مصوب 1379، رسيدگي به امور اداري، مالي و استخدامي مجلس و همچنين امور مربوط به نهادهاي وابسته به مجلس را مهمترين بخش از وظايف و اختيارات رئيس مجلس در ارتباط با مجلس شوراي اسلامي دانسته و در ادامه زيرمجموعه هريك از اين وظايف و اختيارات را تشريح كرده است.
بررسي وظايف و اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ساير قوا دومين بخش از مجموعهاي را شامل ميشود كه توسط مركز پژوهشها مدون شده است. در اين بخش وظايف و اختيارات رئيس مجلس در رابطه با قوه مجريه و دستگاههاي دولتي و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام تبيين شدهاند.
مركز پژوهشها آخرين بخش از وظايف و اختيارات رئيس مجلس را در ارتباط با نهادهاي فراقوهاي (ملي) ذكر كرده و عضويت در شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي را به عنوان مصداقهاي آن نام برده است.
نظر شما