به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين كرسي، حجت الاسلام" حسن آقانظري" با طرح پرسش قوام ماهيت پول، پاسخ جامع به آن را منوط به بحث اساسي تعريف ماهيت پول دانست و گفت: در اين مورد دو نظريه در ميان اقتصاددانان وجود دارد نظريه اي كه طرفداران آن معتقدند قوام ماهيت پول به قدرت خريد آن است و با كاهش آن قسمتي از ماهيت پول هم از بين مي‌رود. لذا پرداخت ارزش اسمي موجب خسارت قرض دهنده است و از لحاظ فقهي بايد خسارت وارده به قرض دهنده جبران شود چون قرض گيرنده نسبت به ماهيت پول، ضامن است. بنابرين مقدار جبراني نه منفعت تلقي مي‌شود و نه پول زيادي تا ربا محسوب گردد.
وي در ادامه گفت: مطابق نظريه اول، چون تورم ذخيره ارزش نكرده، كاهش قدرت خريد پول بيد جبران شود در حاليكه بر اساس نظريه دوم، چون ذخيره ارزش آن بطور كامل از بين نرفته و تنها درصدي از ذخيره ارزش آن كم شده، همچنان ماهيت خود را حفظ كرده است؛ لذا پرداخت ارزش اسمي آن كفيت مي‌كند.
"آقانظري" در ادامه به تبيين اقتصادي "مقدار ذخيره ارزش" پرداخت و گفت: اين يك بحث اقتصادي است كه زيربناي بحث فقهي دراين حوزه است. چنانچه در علم اقتصاد و در مباحث تخصصي مربوط به پول وظيفه پول را مقدار ذخيره ارزش بدانيم، به لحاظ فقهي لازم است كاهش قدرت خريد آن جبران شود و اين پول اضافي گرفتن ربا نيست. اما اگر در علم اقتصاد وظيفه آن را صرفا اصل ذخيره ارزش دانستيم، آن وقت از نظر فقهي پرداخت همان ارزش اسمي كافي است. توجه كنيم شيء اعتباري، چيزي است كه در همه دنيا ثابت است. نمي توانيم مقدار ذخيره ارزش را به ميل خود جزء وظيف پول بگنجانيم.
در ادامه نشست، به پرسش شركت كنندگان پاسخ داده شد، همچنين نقدهاي وارد شده بر نظريات ارائه شده مورد بحث قرار گرفت.
نظر شما