به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ابطحي در جلسه علني امروز مجلس، در تذكر آيين نامه اي خود با استناد به بند 5 ماده 21 مبني بر وظايف و اختيارات رئيس مجلس اظهار داشت: اين ماده به حضور رياست مجلس در نهادهاي قانوني اشاره دارد و همانطور كه مي دانيد يكي از نهادهايي كه جنابعالي در آن عضويت داريد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
وي افزود: 5 سال از صدور فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادي مي گذرد و هنگام گشايش مجلس هفتم يكي از مواردي كه مقام رهبري به مجلس تاكيد كردند برخورد با مفاسد بود و حتي در ديدارهايي كه در محضر مقام معظم رهبري داشتيم مجددا امر فرمودند كه در اين راستا اقدام شود.
ابطحي تصريح كرد: بنده روز 31 فروردين 84 در جلسه 102 اصل 49 قانون اساسي را متذكر شدم و درخواست كردم كه دلايل عدم برخورد با مفاسد توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم برگزاري مرتب جلسات ستاد، عدم ارائه گزارش در مورد چگونگي موضوع روشن شود كه جنابعالي فرموديد قرار شده است كه در اين ستاد هر دو ماه يكبار يك جلسه داشته باشيم و قول داديم كه گزارش از پيشرفت امور اين ستاد به مجلس ارائه خواهيد كرد.
نماينده خميني شهر افزود: با توجه به وجود چهره هاي مسئله دار در برخي دستگاهها و عدم برخورد فعال دستگاههاي نظارتي و بازرسي با اين گونه افراد و جريانات كه به نظر مي رسد كه در مقابل اين افراد دستگاهها مرعوب شده اند سوال ملت شريف اين است كه چه زماني قرار است حركتي مناسب با سير بنيان كن مفاسد اقتصادي انجام گيرد و چه موقع قرار است نهادهاي مسئول بازرسي كاري در خور و قابل قبول انجام دهند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان خطاب به رئيس مجلس گفت: از جنابعالي تقاضا دارم كه بفرمائيد گزارش مورد قبولي كه فرموديد به مجلس ارائه خواهيد داد كجاست و در مورد عملكرد ستاد در سال گذشته چه حركتي صورت گرفته است.
حداد عادل در پاسخ به تذكر ابطحي گفت: بنده انشاء الله گزارش را خواهم داد.
نظر شما