بانك مركزي حساب ذخيره ارزي را به صندوق ترجيح مي‌دهد/ لايحه جديد چك در حال تدوين است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،‌ احمد مجتهد در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه‌هاي شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي پرداخت.

اين كنفرانس با عنوان "نقش سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در تحقق اهداف كلان اقتصادي برنامه چهارم توسعه با محورهاي رشد، تورم، و بيكاري" با حضور رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارائي كشور طي روزهاي 26 و 27 ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

به گفته مجتهد، بخش‌هاي اصلي اين كنفرانس عبارتند از: سياست‌هاي پولي و مالي بهينه و كنترل تورم؛ تعامل سياست‌هاي پولي و مالي با جهاني شدن اقتصاد؛ سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با تكيه بر اشتغال و بيكاري؛ سياست‌هاي كارآمد و بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي؛ سياست‌هاي پولي و مالي در ارتقاي بهره‌وري؛ چشم‌انداز ابزارها و سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي در برنامه چهارم توسعه؛ نقش و جايگاه بخش پولي و بانكي در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه؛ و تكامل بانكداري اسلامي در تعامل با اهداف كلان اقتصادي.

به گفته وي، مسائل مهمي همچون سياست‌هاي خصوصي‌سازي، نرخ ارز، و سود بانك‌ها از جمله مسائلي است كه در كنفرانس‌هاي قبلي مطرح شد و سال‌هاي بعد در سياست‌هاي اقتصادي دولت مورد استفاده قرار گرفت و در واقع،‌ برنامه‌هاي سوم و چهارم از مباحث مطرح‌شده اين كنفرانس الهام گرفته‌اند.

مجتهد با اعلام اينكه تاكنون 65 خلاصه مقاله و 50 اصل مقاله به دبيرخانه كنفرانس رسيده است، اعلام كرد كه حداكثر 17 تا 18 مقاله در كنفرانس ارائه خواهد شد.

وي از جمله مقالاتي كه ارائه آنها در كنفرانس، نهايي شده است را كسري بودجه و نحوه تامين آن و سياست‌هاي پولي، بررسي حباب‌هاي تورمي و عقلايي، ارزيابي نقش واسطه‌گري پولي در سياست‌هاي ملي، و تغيير واحد پول و چاپ اسكناس‌هاي درشت‌تر اعلام كرد.

وي گفت: تاكنون 5 مقاله از خارج كشور به دبيرخانه ارسال شده است كه فقط 3 مورد از آنها مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين دو ميزگرد در روزهاي اول و دوم اين كنفرانس برگزار خواهد شد كه در روز اول، برنامه چهارم و چالش‌هاي بخش پولي و بانكي با حضور كميجاني معاون ارزي بانك مركزي، مظاهري معاون وزير اقتصاد، و عقيلي مديرعامل بانك كارآفرين برگزار خواهد شد.

مجتهد افزود: ميزگرد تبعات كاهش نرخ سود بانكي نيز در روز دوم همايش با حضور طبيبيان رئيس موسسه عالي بانكداري، شجاع‌الديني معاون بانك مركزي و مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي، و سيف مديرعامل سابق بانك ملي برگزار خواهد شد.

وي در رابطه با مغايرت‌هاي سياست‌هاي دولت جديد با برنامه چهارم توسعه به تاكيد دولت نهم بر كمك به موسسات كوچك و متوسط اشاره كرد كه دولت جديد سهم آنها را از اعتبارات، از 25 درصد در ابتداي برنامه چهارم توسعه به 50 درصد در پايان برنامه خواهد رساند. همچنين مجتهد پيش‌بيني كرد كه سهم موسسات كوچك و متوسط از اعتبارات تا پايان سال‌جاري به 35 درصد خواهد رسيد.

مجتهد سال 84 را سال خوبي براي اقتصاد ايران عنوان كرد كه افزايش ذخاير خارجي به 50 ميليارد دلار و كاهش نرخ تورم به 12.1 درصد از جمله اين نكات مثبت محسوب مي‌شوند.

وي علت كاهش نرخ تورم در سال 84 را عقب افتادن تصميمات اقتصادي و كند شدن فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران به علت نگراني نسبت به برنامه هسته‌اي عنوان كرد. بعلاوه افزايش واردات، تثبيت نرخ بيكاري در سطح 11 درصد، و افزايش بي‌سابقه صادرات غيرنفتي به 10 ميليارد دلار از جمله علل كاهش نرخ تورم در سال 84 بوده‌اند.

مجتهد در بخش ديگري از سخنان خود نكته منفي اقتصاد ايران در سال 84 را رسيدن رشد نقدينگي به سطح بي‌سابقه 34.5 درصدي اعلام كرد كه بيش از پيش‌بيني‌هاي بانك مركزي بوده است.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي علت عدم تاثير افزايش نقدينگي بر نرخ تورم در سال گذشته را وجود حالت تورم و ركود در كشور خواند كه موجب شد رابطه دو به يك نقدينگي به تورم به سه به يك برسد؛ بدين معنا كه به ازاي هر سه درصد رشد نقدينگي يك درصد رشد تورم ايجاد مي‌شود. 

وي همچنين اقداماتي همچون فروش سيم‌كارت و اوراق مشاركت را نيز در كاهش نرخ تورم در سال گذشته موثر دانست.

مجتهد از اقدامات مشترك بانك مركزي و قوه قضائيه براي تغيير قانون چك خبر داد و افزود بانك مركزي و قوه قضائيه در حال تدوين لايحه جديدي براي چك هستند.

وي از ديگر پروژه‌هاي تحقيقاتي پژوهشكده پولي و بانكي را تعيين ارزش فعلي مسكوكات قديمي به منظور كاربرد در مباحثي همچون تعيين مهريه عنوان كرد و افزود تاكنون 60 درصد اين پروژه انجام شده است.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به سوال "مهر" در رابطه با تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي، اعلام كرد كه با توجه به اينكه كاركردن با حساب ذخيره ارزي آسان‌تر است و كلا حساب، سهل الوصول‌تر است، بانك مركزي حساب ذخيره ارزي را ترجيح مي‌دهد.

با اين وجود وي تاكيد كرد كه بسياري از كشورهاي جهان به طور همزمان هم داراي حساب ذخيره ارزي هستند و هم صندوق ذخيره ارزي، بنابراين در صورت تصويب مجلس، بانك مركزي مخالفتي با آن نخواهد كرد. وي هدف از تبديل حساب به صندوق را سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در منابع خارجي عنوان كرد.

مجتهد در پاسخ به پرسش ديگر "مهر" در رابطه با مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي كاهش سود بانكي و نرخ تورم، گفت: بانك مركزي معتقد است كه نرخ سود و تورم با هم مرتبط هستند، اما بايد اول نرخ تورم را كاهش داد تا متعاقبا نرخ سود بانكي نيز كاهش يابد.

با اين حال، مجتهد كاهش دادن نرخ تورم را كاري دشوار خواند و افزود: براي كاهش نرخ تورم دولت بايد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد و همكاري نزديكي ميان دولت،‌ مجلس و بانك مركزي ايجاد شود.

وي افزود: از ديدگاه من امكان يك رقمي كردن نرخ تورم و سود بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه، وجود دارد اما نيازمند انضباط شديد پولي و مالي است.

وي همچنين از اينكه بحث كاهش سود بانكي از سوي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي قرار گرفته است، گفت: بانك مركزي احساس مي‌كند صلاحيت اين بانك به عنوان مسوول سياست‌هاي پولي و مالي كشور تاحدودي ناديده گرفته شده است.

به گفته مجتهد، بر اساس قانون مصوب سال 1351 اختيار تعيين نرخ سود بر عهده شوراي پول و اعتبار گذارده شده است و همانطور كه دكتر شيباني رئيس‌كل بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد، نرخ سود بانكي بايد توسط بانك مركزي تعيين شود.

مجتهد همچنين يكي از موفق‌ترين سياست‌هاي اقتصادي برنامه سوم توسعه را يكسان‌سازي نرخ ارز عنوان كرد كه موجب كاهش سفته‌بازي‌ها و سوءاستفاده‌ها شد.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي، از افزايش واقعي 3 تا 4 درصدي واحد پول ريال در برابر دلار خبر داد و گفت از آنجا كه نرخ تورم در ايران تقريبا 8 درصد بيش از نرخ تورم در جهان است بانك مركزي توانست تا 4 درصد از نرخ ارز را تعديل كند.

وي همچنين نسبت به افزايش شديد نرخ تورم در ماه‌هاي آينده هشدار داد و افزايش يارانه‌هاي دولتي چه در بخش كالاهاي مصرفي و چه در سطح مابه‌التفاوت سود تسهيلات كشاورزي و صنعتي، افزايش نقدينگي، و همچنين افزايش دستمزد كارگران را عوامل اصلي اين افزايش تورم خواند.

مجتهد در رابطه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: كاهش سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري احتمالا بيشترين آسيب را به بانك‌هاي خصوصي خواهد زد و موجب ورشكستگي آنها خواهد شد، زيرا بانك‌هاي دولتي احتمالا از يارانه‌هاي دولتي بهره‌مند خواهند شد.

وي نگراني بانك مركزي را بحث يارانه‌ها خواند و گفت: صندوق بين‌المللي پول و ديگر نهادهاي مالي بين‌المللي نيز نسبت به افزايش يارانه‌ها در ايران هشدار داده‌اند.

مجتهد افزود: افزايش يارانه‌ها ديگر سياست‌هاي اقتصادي دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است. حال آنكه، يارانه‌ها عمدتا به جيب طبقات ثروتمندتر جامعه مي رود.