به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس امروز با 137 راي موافق، 45 راي مخالف و 11 راي ممتنع به كليات طرح ارائه شده براي ساماندهي مد و لباس راي مثبت دادند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح 13 ماده اي، به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف خواهد شد جهت پي ريزي ساختار مديريتي كميته اي را تشكيل دهد.
بر اساس ماده 2 اين طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي مكلف خواهند شد در جهت ترويج الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته، تشويق و ترغيب و تبليغ نمايد و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني اسلامي اهتمام جدي بورزند.
بر اساس ماده 3 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني مكلف است جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره هاي ملي، منطقه اي و بين المللي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني اسلامي برگزار نمايد.
در ماده 4 نيز طرحها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني اسلامي مشمول حمايت قانوني حمايت قانوني حقوق مولفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود.
در ماده 5 نيز وزارت بازرگاني مكلف خواهد شد براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، نمايشگاههاي عرضه فصلي لباس و پوشاك برگزار نمايد.
در ماده 6 وزارت بازرگاني مكلف خواهد شد براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانوني مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن، عوارض گمركي، بر واردات تجاري پوشاك و پارچه هاي خارجي وضع نمايد به نحوي كه امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي فراهم گردد.
در ماده 7 نيز وزارتخانه هاي تعاون و كار مكلف خواهند شد در تاسيس تعاوني، اخذ مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليد كنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني اسلامي را در اولويت قرار دهند.
بر اساس اين ماده بانكها ملزم خواهند شد كه در اعطاي تسهيلات بانكي و وام هاي خود اشتغالي متقاضيان را در اولويت قرار دهند.
در ماده 8 نيز مقرر خواهد شد وزارت بازرگاني حمايت هاي لازم را از تشكيل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل آورد.
بر اساس ماده 9 طرح ساماندهي مد و لباس ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري و حمايت وزارت صنايع نسبت به معرفي و ارائه طرحهاي ايراني براي حمايت از كارخانجات نساجي و توليدات ملي اقدام خواهد نمود.
در ماده 10 نيز كليه دستگاههاي دولتي مكلف خواهند شد جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباسهاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.
در ماده 11 دولت مكلف خواهد شد اعتبارات مالي لازم براي اين ماده را در بودجه سنواتي از رديف هاي خدماتي - رفاهي دستگاهها منظور نمايد.
در ماده 12 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت مكلفند از فروش لباسهاي خارجي دست دوم كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود ممانعت بعمل آورند.
بر اساس ماده 13 مقرر خواهد شد آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بازرگاني نيز و به تصويب هيات وزيران برسد.
در بررسي كليات اين طرح قبل از تصويب آن، ابتدا سيد محمود حسيني دولت آبادي مخبر كميسيون فرهنگي در دفاع از اين طرح گفت: توجه به مد و لباس به عنوان يكي از ضروريات نشان دهنده هويت ملي بسيار مهم است.
وي افزود: ترويج گسترده مدل هاي غربي در جامعه و نابساماني در الگوهاي پوشش اكنون به يك مساله فرهنگي در كلان شهرها تبديل شده و ضرورت توجه به آن را به يك نياز ملي تبديل كرده است.
دولت آبادي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در جمع دانشگاهيان همدان مبني بر اينكه مي توانيم با ارائه الگوهاي بومي و ايراني نياز به تنوع در مد را تامين كرد گفت: اين طرح بعد از بررسي كارشناسان و همكاري مركز پژوهشهاي مجلس قيد شده است و شامل 13 ماده است كه اكثرا مجلس تشويق توليد كنندگان داخلي در تهيه پارچه و طراحي الگوهاي قوي طبق مدل هاي ايراني است.
اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد و عضو فراكسيون اقليت نيز در مخالفت با اين طرح گفت: مدلهاي انحرافي و ناسازگار با فرهنگ كشور ما چند درصد است كه مجلس مي خواهد وارد بحث قانونگذاري در اين زمينه شود؟ آيا اين امر تنها به بخش كوچكي بر نمي گردد؟
وي افزود: حجاب يكي از ضروريات و بنيادهاي فكري اين طرح است و ما بارها ديديم كه حكم امام و بسياري از مراجع تقليد در بحث پوشش اسلامي و حجاب بوده نه مصداق آن!
گرامي مقدم تصريح كرد: توليد كنندگان ما در بحث چادر كه يكي از كاملترين پوشش هاي ملي و مذهبي ما است چه اندازه توانسته اند وارد شوند و لذا با تامل در اين قضيه اين نتيجه حاصل مي شود كه نساجي هاي ما مشكل دارند.
وي افزود: ما در جامعه معضل و عارضه اي مي بينيم كه در آن مدهاي انحرافي است و بايد براي آن فكري كرد.
وي با اشاره به اينكه فرهنگ را نمي توان با قانون بيان كرد تصريح كرد: فرهنگ مجموعه آداب و رسوم و رفتارهاي اجتماعي و تمايل و خواست مردم است كه طي قرون مختلف اتفاق مي افتد و اگر بخواهيم قانون را وارد اين مبحث كنيم در تعريف فرهنگ قانون را دخالت داده ايم آن وقت مردم خواهند گفت كه مجلس در حجاب مردم هم دخالت مي كند.
وي افزود: تمامي بندهاي اين طرح دستور العمل است و قانون نيست.
گرامي مقدم گفت: زماني كه ما در اختيارات مردم دخالت مي كنيم دهها فاكتور ديگر دخالت مي كند كه ممكن است قانون ما را سست كند.
در ادامه عماد افروغ نماينده تهران و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در دفاع از اين طرح گفت: ما امروز حقي بنام حق فرهنگ داريم و ما نسبت به حقوق فرهنگي مردم غفلت كرده ايم.
وي افزود: اگر در اين طرح دقت كرده باشيد يك نگاه عاطفي بر آن حاكم است و جنس برنامه ريزي آن عاطفي، تشويقي و حمايتي و پرهيز از تصدي گري دولت و عمدتا سياست گذاري هدايت و نظارت است و قرار نيست مجلس و دولت مد بدهد. بلكه اين طراحان بخش خصوصي هستند كه قدرت رقابت بخاطر اين غفلت ندارند.
وي افزود: ما سالهاست شاهد غلبه اقتصاد زدگي و سياست زدگي هستيم و فرهنگ را به فراموشي سپرده ايم و تا مادامي كه اين مشكل حل نشود مشكلات ديگر هم حل نخواهد شد.
رئيس كميسيون فرهنگي تصريح كرد: در اين طرح بر خلاف تصورات القاكننده اي كه وجود دارد ما به دنبال مدگرايي هستيم و معتقديم كه در اين عرصه بايد از تكثر و تنوع و تفسير حمايت كرد و به استقبال آن رفت.
نماينده تهران افزود: ما بايد در كنار هم تكثر ها باز توليد كنيم.
افروغ گفت: بعضي ها فكر مي كنند مد از آسمان مي آيد كه بايد بگويم مد يك مقوله اجتماعي است و خيلي از طراحان مي گويند ما حتي قدرت يك نمايشگاه براي عرضه توليدات خود نداريم.
وي تصريح كرد: اگر ما با نگاه سنتي به اين طرح نگاه كنيم با يك نگاه كثرت گرايانه به اين طرح برخورد كرده ايم.
افروغ افزود: نمي توانيم مسايل فرهنگي و اجتماعي خود را با نگاه سلبي بر طرف كنيم بلكه بايد راهكارهاي ايجابي ارائه دهيم.
وي يكي از مقوله هاي حق شهروندي را افزايش قدرت انتخاب مردم دانست و گفت: ما در كنار تمام مدهايي كه عرضه مي شود، مي خواهيم قابليت هاي موجود فرهنگي را تشويق كنيم.
افروغ گفت: اين طرح بخشي از خلاء هاي مربوط به راهكارهاي ايجابي را برطرف مي كند و اشتغال زايي مقابله با استحاله فرهنگي، استقرار امنيت فرهنگي و اجتماعي و جلوگيري از برخوردهاي سلبي و قضايي را از ديگر مزيت هاي اين طرح است.
وي افزود: اين طرح به هيچ وجه جنبه تحميلي و اجباري ندارد و دولت را موظف مي كند كه از بخش خصوصي حمايت كند.
نظر شما