به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر كامران باقري لنكراني ، وزير بهداشت امروز در حاشيه برگزاري هفدهمين كنگره ساليانه پزشكان متخصص داخلي ايران در سالن همايشهاي رازي ، به خبرنگاران گفت: در مناطق محروم اين امكان وجود دارد كه تعرفه خدمات پزشكي تا 2 برابر ميزان مصوب توسط بيمه پرداخت شود كه پيگيري مي شود.
وي اظهار داشت: هم اكنون برخي از دانشگاه ها از محل اعتبارات خود در نقاطي كه نمي توانستند متخصص جذب كنند پرداخت تشويقي را به كار گرفتند به گونه اي كه در اين مناطق ميزان كاركرد پزشكان در نظر گرفته نمي شود بلكه با ارائه حقوق ثابت حضور آنها در نقاط محروم مورد توجه قرار مي گرد كه ميانگين اين پرداختي در دانشگاه هاي مختلف از 500 هزار تومان تا 5/2 ميليون تومان است و وزارت بهداشت نيز در صدد ارتباط اين موضوع با قانون بيمه روستايي است.
وزير بهداشت با بيان اينكه حقوق پرسنل بهداشتي بر اساس چارچوب اعتبارات اختصاص يافته، پرداخت مي شود، گفت: بايد دستگاه هاي تصميم گيرنده حقوق كمي كه براي شيفت و سختي كار در نظر گرفته اند، تجديد نظر كنند چون شايد تعدادي زيادي از كارمندان 44 ساعت در هفته كار كنند اما فعاليت در بخش سوختگي و رواني با انجام كارهاي اداري به ويژه براي زنان بسيار متفاوت است.
وزير بهداشت گفت: درصدد ترسيم دقيق جايگاه متخصصان داخلي و ارتباط آنان با پزشكان عمومي و پزشكان خانواده در نظام خدمات ارائه شده سلامت به بالغين هستيم.
وي ادامه داد: عمده فعاليت مربوط به ارائه خدمات به بالغين به رشته تخصصي داخلي مربوط مي شود كه سهم بخش خصوصي در اين زمينه نيز حدود 60 درصد بيش از سهم بخش دولتي است. بنابراين پزشكان تخصص داخلي ضمن دارا بودن نفش مهم در ارائه خدمات، بايد نسبت به رعايت مقرارت مربوط به تعرفه هاي مصوب و استانداردها دقت و پيگيري بيشتري داشته باشند.
ضرورت تجديد نظر در نظام دارويي كشور
لنكراني با بيان اينكه نظام دارويي كشور نيازمند تجديد نظر جدي دارد گفت: دارو در كشور بايد به نحوي توزيع شود كه فقط در اختيار مصرف كننده واقعي آن قرار گيرد.
وزير بهداشت با بيان اينكه وزارت بهداشت در زمينه واردات دارو نقش اجرايي و نظارتي دارد تا فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه بر اساس مطالعات علمي باشد، گفت: متاسفانه برخي از شركت هاي دارويي از ابزارهايي استفاده مي كنند كه نياز القايي را در برخي از گروهها ايجاد مي كنند كه هيچ كدام از اينها اساس علمي ندارد. چون دارويي كه در كشور توليد كننده آن بر اساس سرانه مصرف ، كمتر از يك دهم ايران، مصرف شده ، سال گذشته ميزان زيادي از آن وارد كشور و به صورت غير واقعي مصرف شد كه از اين فعاليت ها جلوگيري مي شود.
وي با بيان اينكه اسامي گروه ها و شركت هايي كه تحت فشار شركت هاي دارويي قرار مي گيرند در صورت لزوم و اجبار توسط وزارت بهداشت به مردم اعلام مي شود، گفت: موضوع اطلاع رساني عمومي در مورد دارو به مردم بسيار مهم است چون مردم بايد بدانند كه هر دارويي كه گران و كمياب است نشان دهنده اثر گذاري زياد آن نيست.
داروي كمياب و گران قيمت نشان دهنده اثربخشي آن نيست
وزير بهداشت افزود: مطالعات نشان داده كه در مورد بسياري از بيماريها روش هاي درماني شيميايي طي 2 دهه اخير تغيير چنداني نكرده و همان داروهاي قديمي اثر گذاري لازم را دارد.
وي گفت: بسياري از داروهاي شيمايي ارزان قيمت در زمينه درمان بيماري اثر گذاري مطلوبي دارند و دارو بايد بر اساس اصول و به صورت علمي انتخاب و تجويز شود بنابراين داروهايي كه مطالعاتي در مورد اثرگذاري آن وجود ندارد و يا مطالعات آن قابل اطمينان نيست را نبايد به عنوان استاندارد درمان در نظر گرفت.
لنكراني گفت: وزارت بهداشت در صدد علمي كردن بازار دارويي كشور است تا فقط داروهايي وارد بازار دارويي كشور شوند كه اثر گذاري آنها تاييد شده و مورد قبول باشد اما بايد در اين زمينه فرهنگ سازي مناسب در جامعه پزشكي و عموم مردم صورت گيرد تا همه بدانند كه داروي گران به منزله موثر بودن آن نيست.
وي افزود: بسياري از داروهاي گران قيمت حتي در كشورهاي توليد كننده آن اجازه توزيع آن به صورت وسيع داده نشده است بنابراين شركت ها نبايد از طريق گروه هاي فشاري كه در اختيار دارند به دولت فشار وارد كنند كه دارويي كه مورد نياز نبوده و يا اثر گذاري آن تاييد نشده، دولت براي آنها هزينه صرف كند.
ضرورت ترويج نقد اطلاعات پزشكي در كشور
وزير بهداشت با بيان اينكه بايد فرهنگ نقادي در كشور ترويج شود، گفت: افراد بايد ياد بگيرند كه هر اطلاعاتي را كه كسب مي كنند موردنقد قرار دهند چون مقالات پزشكي داراي اهميت آماري هستند اما ممكن است با نقد كردن و بازبيني دوباره مشخص شود كه اطلاعات آماري آن دقيق و صحيح نيست.
وي در مورد تبليغات پزشكي در كشور گفت: برنامه اي با وزارت ارشاد در حال پيگيري است تا با ايجاد مكانيزم كنترلي هر فرد به راحتي نتواند ادعايي را مطرح و تبليغ كند به ويژه اين موضوع در مورد برخي از رشته ها نظير جراحي هاي زيبايي مشاهده مي شود كه گاهي اوقات بسيار خطرناك هستند چون برخي از جراحي هاي غير ضروري، نه تنها سودي ندارد بلكه مي تواند ضرر جاني براي بيمار داشته باشد.
وزير بهداشت با بيان اينكه كاهش قيمت 200 قلم دارو براي سال جاري براي نخستين بار در كشور صورت گرفت، گفت: در چند سال اخير داروها تحت 2 عنوان داروهاي ژنريك و ژنريك تجاري توليد مي شد كه قيمت داروهاي ژنريك از سال 81 تجديد نظر نشده بود اما داروهاي ژنريك تجاري طي اين سالها افزايش زيادي يافت و اين موجب عدم توليد داروهاي ژنريك با قيمت پايين تحت پوشش بيمه و وجود داروهاي گران قيمت ژنريك تجاري آزاد در داروخانه ها شد.
وي افزود: وزارت بهداشت براي تقويت صنايع داروسازي كشور، قيمت داروهاي ژنريك را به عنوان داروهاي اساسي افزايش داد و اين موجب افزايش تعهدات بيمه شد و نيز مردم نيز در صورت تمايل به تهيه داروهاي ژنريك تجاري فقط مابه التفاوت قيمت را مي پردازند.
وي با بيان اينكه آخرين بازنگري در ليست دارويي ، در اسفند 84 صورت گرفت كه بر اساس آن تعداد اقلام ديگر دارويي به ليست قبلي اضافه شد، تصريح كرد: وزارت بهداشت به دنبال افزايش تعداد داروهاي تحت پوشش بيمه است.
منتظر تصويب تعرفه هاي دولتي هستيم
وزير بهداشت با بيان اينكه وزارت بهداشت پيش نويس تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي را به دولت ارائه كرده و منتظر تصويب آن است، گفت: شب گذشته كليات مربوط به اين تعرفه ها مطرح شد و دولت تصميم گرفت كه كميته اي 3 نفره با متشكل از سازمان مديريت، وزارت بهداشت و وزارت رفاه رقم تعرفه ها را اعلام كند كه افزايش تعرفه ها هم بيش از 20 درصد نخواهد بود.
مشكل هموفيلي ها به توزيع دارو مربوط مي شود
لنكراني در خصوص مشكل داروهاي بيماران هموفيلي ، گفت: ممكن است كمبود در توزيع داروهاي بيماران هموفيلي ايجاد شده باشد اما هم اكنون مصرف 6 ماهه داروهاي اين بيماران در كشور موجود است و در اين مورد مشكلي وجود ندارد و مشكل اين بيماران مربوط به توزيع اين داروها است چون فقط سيستم دولتي در اين توزيع دخيل نيست و حضور افراد ديگر در اين زمينه مشكل ايجاد كرده است.
نظر شما