به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، در اين بيانيه آمده است: اتحاديه اروپا مقامات مصري را براي محدود كردن قانون حالت فوق العاده به زماني هاي مربوط به وضعيت تروريستي وهمچنين لغو اين قانون در اسرع وقت ممكن تشويق مي كند.
همچنين بيانيه اتحاديه اروپا به اين مسئله اشاره كرد كه در پي تمديد قانون حالت فوق العاده درمصر در پايان ماه آوريل( فروردين ماه) دولت مصر تاكيد كرد اين قانون را عليه مخالفان سياسي به كار نخواهد گرفت.
اتحاديه اروپا درادامه با اشاره به دستگيري 260 مصري در خلال تظاهراتي كه با حمايت قضات اصلاح طلب برگزار شد، اعلام كرد: اين بازداشتها از اين قانون حالت فوق العاده ناشي شده است.
اتريش كه رياست اتحاديه اروپا را برعهده دارد با اشاره به تعهدات حسني مبارك رئيس جمهوري مصر در سال 2005 به ويژه متعهد شدن وي به برداشتن اين قانون، از دولت مصر خواست تا به جامعه مدني و نيروهاي سياسي ديگر فرصت دهد تا آزادانه خود را نشان دهند و همچنين اجازه برگزاري تظاهرات مسالمت آميز را به آنان بدهد.
دولت مصر قانون حالت فوق العاده را در 30 ماه آوريل ( 10 ارديبهشت ) سال جاري براي دو سال ديگر تمديد كرد.
اين قانون از 25 سال پيش به هنگام ترور انور سادات رئيس جمهوري اسبق مصر در سال 1981 (پس از امضاي قرارداد سازش با رژيم اسرائيل) اجرا درآمده است و هر از چندگاهي به بهانه هاي مختلف تمديد مي شود.
نظر شما