به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز كليات لايحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379 بررسي و به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهاي اين لايحه مستخدمان موضوع تبصره (2) ماده (133) و مواد (143) و (144) قانون استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و شركت هاي دولتي و يا كاركنان دستگاههاي داراي مقررات استخدام خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي اعم از دولتي و يا غير دولتي مامور يا منتقل شده يا بشوند، در صورتي كه بازنشسته يا از كار افتاده يا فوت شده بشوند، معدل تمام حقوق و مزاياي مستمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نموده اند در دو سال آخر خدمت خواهد بود.
اين امر به شرطي خواهد بود كه حداكثر حقوق و موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 همان سال بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.
همچنين در صورتي كه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت حقوق قبلي مستخدمان طبق قوانين و مقررات مربوط بيشتر باشد، ملاك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگي حقوق بيشتر خواهد بود.
گفتني است كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه 17/7/84 اين لايحه را رد كرده بود.
نظر شما