به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مورگن پست،"فرانسيسكو بايرو" يكي از سياستمداران بنام فرانسه با اعلام اين مطلب افزود : اين قانون اساسي مي تواند براي تصويب در سال 2009 ميلادي تهيه وتدوين شده و در اخنيار پارلمان اروپا قرار گيرد .
فرانسه در حالي اين پيشنهاد را مطرح مي كند كه قانون اساسي واحد در همه پرسي انجام شده در اين كشور شكست خورد .
وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد: تدوين يك قانون اساسي جديد مي تواند مشاركت در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اتحاديه اروپا را در ميان اعضا افزايش دهد .
قانون اساسي واحد اروپا زماني لازم الاجرا خواهد بود كه تمام اعضاي اتحاديه به آن راي مثبت داده باشند .
قانون اساسي واحد اروپايي در تاريخ 18 ژوئن 2004 ( 29 خرداد 83 ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپا رسيده بود و در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي 83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .
اسپانيا و لوكزامبورگ نيز به زودي اين قانون اساسي را به همه پرسي مي گذارند .
اين درحالي است كه دانمارك و انگليس هم تصويب قانون اساسي واحد را منوط به راي همه پرسي آتي دانسته اند. هلند نيز ديگر كشور اروپايي است كه در همه پرسي انجام شده به اجراي اين قانون راي مخالف داده بود .
پيش از اين مقامات اروپا زمان اجراي قانون اساسي واحد را سال 2007 اعلام كرده بودند .
نظر شما