به گزارش خبرگزاري مهر ، دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس در يك گزارش كارشناسي مشترك پيرامون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان صنايع دستي از وزارت صنايع و ادغام آن در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، تصريح كرد: شوراي عالي اداري بدون تعيين تكليف نسبت به وظايف حاكميتي و تصدي گري دو سازمان مستقل از يكديگر ، اين مصوبه را به تصويب رسانده است. در حالي كه شأن آن نهاد اقتضا مي كرد در مورد اين گونه موضوعات به صورت شفاف تصميم گيري كند ، زيرا بدون رعايت چنين ترتيباتي ، موسسات مذكور در مرحله عمل و سياست گذاري دچار مشكلات زيادي خواهد شد.
از سوي ديگر سازمانهايي كه بدون رعايت معيارهاي انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري ، ادغام مي شوند ، شبهه تاسيس ضمني سازماني جديد ، بدون رعايت اصول قانون اساسي را به ذهن متبادر مي سازد.
مركز پژوهشها همچنين افزود: ادغام ها و انحلال ها طبق جزء يك و 2 بند " ب " ماده يك قانون برنامه سوم توسعه بايد به گونه اي صورت گيرد كه موجب تاسيس يك موسسه يا نهاد كاملا جديد نشود. زيرا بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومي ، هر موسسه دولتي ، واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد و هر چند طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي مي تواند (اختيار) تصويب اساسنامه را به دولت (هيئت وزيران) واگذار كند، اما تشريفات مقرر در اصل مذكور نيز بايد رعايت شود.
اين گزارش مي افزايد: اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي شود كه ادغام ها نه ميان نهادها، واحدها و سازمانهاي زير مجموعه يك وزارتخانه ، بلكه ميان دو موسسه از دو وزارتخانه متفاوت يا نظير مورد اخير بين واحدهاي تابعه يك وزارتخانه با نهادهاي زير مجموعه رياست جمهوري انجام مي گيرد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از نظر ساختاري ، شوراي عالي اداري موظف است در زمينه ادغام ها و نسبت به اصلاحات داخلي ، تشكيلاتي ، سازماني و تعيين شرح وظايف جديد به نحوي اقدام نمايد كه موجب پيچيدگي ، ابهام و سردرگمي پس از ادغام نشود. در حالي كه اين امر در ادغام سازمان هاي مذكور مورد توجه شوراي عالي اداري قرار نگرفته است.
نظر شما