وي تصريح كرد: اين درحالي است كه متاسفانه بحث اجاره مسكن به دلايل مختلف عاملي براي كسب درآمد صاحبخانه‌ها شده ، به‌طوريكه درآمدزايي اين بخش بسيار بيشتر از بخش هاي توليدي يا خدماتي شده است .
شيباني با انتقاد از نداشتن ضوابط و مقررات در مورد تعيين اجاره بهاي مسكن ، گفت: متاسفانه اجاره مسكن توسط مالكان تعيين مي شود كه در اين راستا وجود يكسري عوامل واسطه گري موجب افزايش اجاره بها با قيمت هاي نا معقول و در نتيجه وارد آمدن فشار بر افراد با درآمد ثابت ، زوج هاي جوان و بازنشستگان شده است .
وي خواستار توجه دولت و نهاد هاي عمومي در مورد بحث اجاره مسكن شد و گفت: دولت و شهرداري ها در شهر هاي بزرگ بايد با اعمال روش هاي انگيزشي و تشويقي موجب ساماندهي بحث اجاره مسكن در كشور شوند .
شيباني اعمال سياست تشويقي مانند كاهش عوارض شهري يا ماليات براي صاحبان خانه هاي خالي براي واگذاري واحدهاي مسكوني براي اجاره و عرضه زياد واحدهاي استيجاري را از عوامل موثر در كاهش قيمت اجاره مسكن دانست .
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان با تاكيد بر دخالت دولت در كنترل اجاره بهاء مسكن، گفت: دولت بايد اقدام به تهيه آئين نامه اي براي كنترل اجاره بها و رهن مسكن در بخش هاي مختلف تهران و سطح كشور كند .
مهدي موذن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به روند افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن در سال جاري افزود: متاسفانه و در سال جاري قيمت اجاره بها و رهن مسكن با روند افزايشي مواجه شده است ، به‌طوريكه در صورت عدم اتخاذ تمهيدات كارآمد از سوي دولت ، افزايش نرخ اجاره بهاي مسكن در فصل جابه‌جايي مسكن اجاره‌اي(يك تا دو ماه آينده ) به حد نهايي خود خواهد رسيد .
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه به دليل نامناسب بودن توان مالي بسياري از اقشار جامعه، تامين مخارج مسكن براي بسياري از خانواده ها مشكل خواهد بود .
موذن با ضروري خواندن دخالت دولت درتهيه آئين نامه اي براي كنترل اجاره بها و رهن در بخش هاي مختلف تهران، افزود: دولت بايد در راستاي آئين نامه اي براي هر منطقه شهر تهران، قيمت هايي را براي رهن و اجاره مسكن به عنوان مبنا تعيين كند و تا آن مبلغ يك ماليات متعارف بگيرد .
وي تاكيد كرد: همچنين در راستاي اين آئين نامه، بنگاه هاي املاك موظف شوند كه نسخه اي از اجاره نامه را براي ادارات مالياتي ارسال كنند كه در صورت افزايش نرخ اجاره بالاتر از قيمت هاي تعيين شده از سوي صاحبان املاك بايد به صورت تصاعدي مشمول ماليات شود.
موذن با اشاره به اينكه تاكنون تمهيدات دولت در مورد قيمت اجاره مسكن موثر نبوده است ، گفت: متاسفانه هيچ آئين نامه اي براي نحوه كنترل قيمت اجاره بها و حتي براي خود مسكن در كشور نداريم و هيچ دستگاهي نيز كنترلي بر نحوه عملكرد نهادهاي مرتبط ندارد .
به گفته وي، مردم به لحاظ بالابودن قيمت خريد مسكن ، پايين بودن رقم وام هاي مسكن و ركود موجود در بازار تمايل بيشتري به اجاره و رهن مسكن دارند .
رئيس اتحاديه مشاورزان املاك تهران گفت: دولت مي تواند با واگذاري امور ساخت وساز به بخش خصوصي و مشاركت مردمي خود ناظر بر عملكرد آنان باشد.
مصطفي قلي خسروي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به نظارت دولت بر قيمت اجاره مسكن در كشور، افزود: دولت بايد بر ساخت و سازها و تعيين قيمت اجاره و رهن مسكن نظارت كند نه اينكه خود تجارت كند، به‌طوريكه هر زماني كه دولت وارد عرصه ساخت و ساز شد مشكلات بسياري ايجاد شد .
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه دولت مي تواند با واگذاري ساخت وساز به بخش خصوصي و مشاركت مردمي خود ناظر بر عملكرد آنان باشد .
وي درمورد دخالت دولت در زمينه تعيين قيمت اجاره بهاي مسكن ، گفت: در هيچ كجاي دنيا سازماني براي قيمت گذاري بر اموال مردم وجود ندارد، زيرا مردم خود صاحب املاكشان هستند .
خسروي عدم توازن ميان عرضه و تقاضاي مسكن را دليل اصلي متوقف شدن ساخت و سازو افزايش قيمت ملك و اجاره مسكن دانست و گفت: متاسفانه در سال جاري 20 تا 25 درصد قيمت ملك و به تبع آن قيمت اجاره افزايش يافته است .
خسروي با انتقاد از تصميم گيري هاي مقطعي از سوي دولت و متوليان ساخت و ساز در كشور افزود: اتخاذ سياست هاي مقطعي از سوي متوليان بخش تنها موجب رونق مقطعي شده وبه عنوان مسكن عمل مي كند و اين در حالي است كه برنامه ريزي هاي صورت گرفته بايد تا چند سال آينده را شامل شود .
وي با اشاره به عملكرد نامناسب انبوه سازي در كشور افزود: علي رغم اهميت انبوه سازي در ساخت و ساز كشور، اما هم اكنون انبوه سازان در كشور عملكرد مثبتي ندارند، به‌طوريكه فقط با استفاده از امكانات دولتي ، قراردادهاي يكسوي منعقد كرده و سود بيشتري كسب مي كنند .
نظر شما