به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين بيانيه به شرح ذيل است: خداوند متعال را شاكريم كه با عنايات شايان و الطاف بي كرانش و با تدبير خردمندانه معمار و بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و طراحان، تدوين كنندگان و تصويب كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از شوراها به عنوان اركان مهم تصميم سازي و تصميم گيري در فرايند اداره اموركشور در اصول يكصد الي يكصد و ششم قانون اساسي نام برده شده است دوره دوم فعاليت اين نهاد فراگير مردمي در خدمت رساني به شهروندان ، درحالي رو به سپري شدن است كه شوراها با موانع متعدد وعدم تعامل سازنده و بي مهري بخشي ازدستگاه اجرايي كشور در مقابل شوراها از يكسو و ابهامات و سكوت قانوني از سوي ديگرمواجه مي باشند.
گرچه در سالهاي اخير صداي شوراهاي اسلامي شهر و روستا درجهت ضرورت تمركز زدايي ، واگذاري اختيارات و تصدي هاي دولتي به شوراها، رفع اشكالات و ابهامات قانوني ومشخص شدن نحوه تعامل و پاسخگويي دستگاههاي اجرايي و فراهم كردن زمينه تحقق مديريت واحد شهري بلند شده است اما گويا گوش مخاطبان اصلي اين صداها كه مسئولين اجرايي هستند شنوا نبوده يا اساسا نخواسته اند اين صدا را بشنوند نتيجه آنكه در عمل تكليف و جايگاه شوراها به عنوان نهاد پاسخگو به مردم در نظام سياسي و اجتماعي كشور در بين قواي مختلف مشخص نشده است.
با توجه به تشكيل دولت جديد كه به نوعي برخاسته از خانواده بزرگ شوراها و مديريت شهري است حداقل انتظار شوراها اين بود كه شوراها را رقيب خود تلقي نكرده وبه شعارها و وعده هاي خود در تقويت جايگاه شوراها جامعه عمل بپوشاند تا بدين وسيله گام موثرتري در اجراي سياست هاي عمومي كشور ، چشم انداز 20 ساله نظام ، قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و تمركز زدايي و دادن نقش و اختيارات بيشتر به نهادهاي مردمي برداشته شود اما متاسفانه در جريان تهيه و تصويب اصلاحيه قانون شوراها توسط دولت محترم با سختگيرانه ترين شكل ممكن و با تنگ نظري و بدبيني سعي در محدود كردن جايگاه، وظايف و اختيارات شوراها شده و زمينه مداخله پررنگ تر دستگاههاي دولتي درامور شوراها فراهم گرديده است حتي در تهيه و ارائه اصلاحات قانون شوراها هيچ گونه نظرخواهي و مشورت از شوراها نشده است و در كمال تاسف و تعجب از شوراي عالي استانها كه براساس نص صريح قانون اساسي مندرج در اصول يكصد و يكم و يكصد و دوم ، بالاترين مرجع نظام شورايي محسوب مي شود و به دليل تعامل و ارتباط شوراها در سطوح مختلف از نزديك با مسائل مشكلات و موانع و راه حلهاي ممكن براي حل اين مشكلات آشنا هستند در اين زمينه كمترين حد ممكن نظر خواهي نشده است.
شوراي عالي استانها به نمايندگي از كليه شوراهاي اسلامي كشوري بدين وسيله ضمن اعلام اعتراض شديد خود نسبت به اين روند كه در صورت ادامه آن، موجوديت و هويت شوراها بعنوان نهادي مردمي داراي خدشه ساخته و شوراها را به نهاد بي خاصيت و ناكار آمد تبديل خواهد كرد از دولت محترم، خواستار به خرج دادن شجاعت و پس گرفتن اين لايحه و از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار دارد در اصلاح قانون شوراها تقويت جايگاه شان و منزلت شوراها ، افزايش اختيارات شوراهاي اسلامي شهر وروستا را مد نظر قرار داده و به نظرات ، ديدگاهها و راهكارهاي پيشنهادي شوراي عالي استانها، شوراهاي فرادست و شوراهاي شهر و روستا در اين زمينه توجه عملي نمايد شوراي عالي استانها توجه همگان را به اين نكته جلب مي نمايد كه لايحه ارائه شده توسط دولت به مجلس ، مغايرت و تضاد با شانيت و جايگاه شوراها در قانون اساسي كشور دارد و از رئيس جمهور محترم بعنوان مسئول اجراي قانون اساسي تقاضا دارد پاسدار اصول قانون اساسي در مورد شوراها بوده و تذكرات لازم را به همكاران خود در دولت بويژه دروزارت كشور در اين زمينه بدهد.
بديهي است شوراي عالي استانها بعنوان كمترين وظيفه خود در جهت حفظ كيان شوراها، تا تحقق نتيجه به طرق مقتضي نهايت اهتمام و پيگيري را به عمل خواهد آورد. همچنين شوراي عالي استانها لايحه پيشنهادي خود را در سي امين اجلاس ماهانه خود در تاريخ 28/2/85 به تاييد و تصويب رسانيده و ضمن ارسال به مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان محترم تقاضاي تصويب آن را دارد.
اين بيانيه در سي امين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها در تاريخ 28/2/85 به تصويب اعضاي شوراي عالي استانها رسيد.
نظر شما