به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، لايحه خصوصي سازي در سال 1382 زماني كه طهماسب مظاهري وزير امور اقتصاد و دارايي دولت خاتمي بود، با همكاري سازمان خصوصي سازي تهيه و به دولت تقديم كرد.
اين لايحه در دوران وزارت صفدر حسيني از دولت پس گرفته شد و با تغييرات اساسي دوباره به هيئت دولت تقديم شد.
در همين حال نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت نهم بار ديگر لايحه جنجالي خصوصي سازي كه از آن به عنوان چك برگشتي نام برده مي‌شود، را از دولت پس گرفته است.
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، سرنوت لايحه خصوصي سازي را اعلام كرد.
خبرنگار" مهر" از وزير اقتصاد پرسيد كه آيا قصد رسيدگي به لايحه خصوصي سازي را نداريد؟ وي پاسخ داد: خصوصي سازي كه قوانين خودش را دارد . خصوصي سازي با قوانين موجود در برنامه دوم، سوم و چهارم صورت گرفته و مي گيرد و همچنان خصوصي سازي را پيگيري مي كنيم.
دانش جعفري در عين حال اعلام كرد: ديگر دولت قصد ارايه لايحه خصوصي سازي به مجلس را ندارد.
وي تصريح كرد: خصوصي سازي به دو روش است يكي اينكه خود شركت هاي عملياتي را واگذار كنيم و ديگري آنكه شركت مادرتخصصي را واگذار كنيم.
وزير اقتصاد و دارايي گفت: شركت هاي مادرتخصصي در حال حاضر مشكلات خود را دارند و برخي وظايف حاكميتي دارند . واگذاري شركت هاي مادر تخصصي به ضرروت بستگي دارد اگر اين ضرورت احساس شود آن را دنبال مي كنيم.
نظر شما