حجت الاسلام سيد محمود مدني عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: دولت در برخي واحدها 45 درصد و در واحدهاي ديگر كمتر و بيشتر از اين ميزان سطح حقوق كارگران را افزايش داده است.
وي افزود: سطح دستمزد كارگران تا پله تعادل و مورد قبول فاصله زيادي دارد، ولي از سوي ديگر وضعيت واحدهاي صنعتي كشور به علت قاچاق كالا و نظام حاكم بر بازار نگران كننده است و در اين شرايط، تصميم دولت در خصوص افزايش دستمزد كارگران اثر معكوس داشته است.
اين نماينده تصريح كرد: اكنون بسياري از واحدهاي صنعتي به علت وضعيت نامناسب مالي نيروي خود را تعديل و حتي اين واحدها را تعطيل كرده اند و پيش بيني مي شود كه در اين فرايند 10 هزار نيروي ديگر بيكار شوند كه اين مساله مصيبتي تلخ اما جدي براي جامعه كارگري خواهد بود.
مدني ادامه داد: اصل افزايش دستمزد قشر زحمت كش كارگر مورد پذيرش ماست، اما به نظر مي رسد تصميم اخير دولت درست نبود و آثار مثبتي در پي ندارد.
عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارشات رسيده به اين كميسيون در باره وضعيت واحدهاي صنعتي سراسر كشور، گفت: وزير كار اين هفته به كميسيون مي آيد تا راهكارهاي حفظ حقوق كارگران و كارفرمايان در راستاي جلوگيري از روند زيانبار تعطيلي واحدهاي صنعتي و افزايش بيكاري در جامعه در اين شرايط حساس مورد بررسي قرار گيرد.
مدني در خاتمه تصريح كرد: چنانچه به اين نتيجه برسيم كه صنايع ما در طول سال هاي اخير رشد داشته اند، مي توانيم به آنها تحميل هزينه نماييم ، اما وقتي اين واحدها رشد درآمدي نداشته و حتي خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي كند، اعمال اين مصوبه دولت فقط بر مشكلات مي افزايد.
نظر شما