حجت الاسلام سيد محمود مدني در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اعلام اينكه كميته محرمانه تا كنون حدود 500 پرونده مهم را مورد بررسي قرار داده است، گفت: بخش عمده اين پرونده ها، مربوط به قراردادهاي خارجي است.
وي افزود: با وجود تاكيد بر عقد اين قرار دادها بر اساس مصوبه نهاد قانوگذار، متاسفانه تا كنون چنين نبوده و در روند انعقاد برخي قرار دادها، مصالح ملي رعايت نشده است.
مدني با تاكيد بر اهميت رسيدگي به پرونده هايي كه به پرونده "مفاسد اقتصادي" موسوم شده اند، ادامه داد: اين پرونده ها در جلسات اين هفته كميسيون اصل نود در كنار ساير پرونده هاي اولويت دار و آن دسته از پرونده هايي كه مراحل رسيدگي به آنها نهايي شده، مورد بررسي قرار مي گيرند.
نماينده گناباد متذكر شد: پرونده هاي مفاسد اقتصادي مربوط به بخشي از فعاليت هاي اقتصادي است كه با اعمال نفوذها و استفاده از رانت هاي سياسي و اطلاعاتي انجام مي شوند كه جا دارد به صورت ويژه بررسي شوند و كميته محرمانه مجلس گزارشي را در اين زمينه به كميسيون اصل نود ارايه خواهد كرد.
اين عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس شكايات مردمي از عدم انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي را از ديگر مواردي دانست كه در اين كميسيون مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
مدني در خصوص محورهاي اين شكايات كه در گزارش هاي كميته محرمانه مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: نظام بروكراسي حاكم بر دادگاه ها و عدم زمانبندي براي رسيدگي به كارها، موجب بروز مشكلات متعدد براي مردم شده است كه بايد به آنها رسيدگي شود.
اين نماينده مجلس در خاتمه تصريح كرد: بخشي از شكايات رسيده به كميسيون اصل نود، مربوط به فرآيند رسيدگي به پرونده هايي قضايي به ويژه پرونده قضايي با موضوع واگذاري زمين يا تسهيلات به صنايعي كه سرمايه گذاري اوليه آنها انجام شده، در مدت معقول است كه مورد اعتراض شاكيان بوده و بايد رسيدگي شود.
نظر شما