به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري مهر،"هوشيار زيباري" وزير امور خارجه عراق در اين زمينه اظهار داشت كه اين دولت،اولين دولت دائمي قانوني است كه با حمايت مردمي و بين المللي راي اعتماد مجلس را كسب كرد.
وي افزود: اين دولت زمان كافي براي محقق كردن برنامه هاي خويش به منظور بهبود وضعيت امنيتي و فراهم كردن خدمات و نهادينه كردن حاكميت قانون دراختيار دارد.
وزير امور خارجه عراق خاطرنشان كرد: همگان با اين دولت همكاري خواهند كرد به ويژه كه يك دولت وحدت ملي به تمام معنا است.
در همين حال، "رضا جواد تقي" از نمايندگان ائتلاف عراق يكپارچه گفت: رويداد امروز دستاوردي بزرگ در عرصه دستاوردهاي ملت عراق به شمار مي رود كه با وجود همه تهديدهاي خطرناك در انتخابات(24 آذر 84) شركت كردند.
وي همچنين اين رويداد را ثمره تلاشهاي مستمر و رايزني هاي بيش از سه ماه طرفهاي مختلف دانست.
اين نماينده پارلمان عراق افزود:اين دولت،دولتي قوي و شايسته است كه اعضاي آن نماينده و منعكس كننده همه طيفهاي ملت عراق هستند و اعتراضهاي برخي در اين باره نشان از آزادي و دموكراسي موجود در اين كشوراست.
رضا جواد تقي تاكيد كرد كه همگان در تصميم گيري هاي دولت جديد سهيم بوده و مشاركت خواهند كرد وهيچ كس مستثني نخواهد بود.
در حالي كه شيعيان و كردها از دولت جديد عراق استقبال كردند كه جبهه"التوافق " اهل سنت اين كشور درباره برنامه هاي دولت ملاحظات خود را ابراز كردند و "نور الدين الحيالي" از نمايندگان اين جبهه در كنفرانس مطبوعاتي خود گفت كه جبهه التوافق ملاحظاتي در مورد برنامه دولت دارد.
وي افزود:ما درباره قوانين مربوط به مبارزه با تروريسم كه بين مقاومت كه نقشي قهرمانانه به منظور آزادسازي عراق ايفا مي كند و اقدامهاي خشونت آميزي كه همگان آن را رد مي كنند، تفاوتي قائل نمي شود.
وي در مورد ساختار دولت جديد عراق ابرازعقيده كرد كه اين ساختار دولت به تمايلات همه تشكلهاي سياسي و خواسته هاي جبهه التوافق پاسخ نداده است.
برپايه اين گزارش، در برنامه نوري المالكي نخست وزير عراق دو بند مربوط به مبارزه با تروريسم و شبه نظاميان آمده است كه بند مربوط به مبارزه با تروريسم بر از بين بردن خشونت، محكوم كردن روش تكفيري به صورت روشن و صريح، تروريسم با همه اشكال آن، بسيج براي مبارزه با آن و اجراي قوانين مبارزه با تروريسم به صورت فعال و از طريق نهادهاي قضايي و دولتي ذيربط ، ايجاد همه شرايط مناسب براي استحكام روح محبت وتسامح بين مردم و احترام به معيارهاي بين المللي حقوق بشر تاكيد دارد.
اين درحاليست كه بند مربوط به شبه نظاميان به بيان "اجراي قانون 91 مربوط به شبه نظاميان " تاكيد دارد. قانون91در زمان شوراي حكومتي انتقالي عراق در سال 2003-2004 ميلادي و زماني كه پل برمر حاكم غيرنظامي در عراق بود، وضع شد.
از سوي ديگر، "سلام الزوبعي" معاون نخست وزير و از اعضاي جبهه التوافق گفت: همگان (44 نماينده) به برنامه دولت راي دادند و هيچ شكافي در جبهه نيست.
وي افزود: برداشتهايي از سوي برخي اعضاي جبهه وجود داشت كه خواهان تشكيل دولتي كامل و داراي وزير كشور و وزير دفاع بودند.
در همين حال، "نوري المالكي" نخست وزيرعراق در اين باره گفت: مانعي ندارد كه كسي از برنامه دولت ما انتقاد كند،از كساني هستيم كه خواهان نقد، اما نقد سازنده از ملت در مورد خود شده ايم.
المالكي افزود: موضوع شبه نظاميان بايد قطعي شود (پايان يابد) و اقدامات براي پايان دادن و بستن اين پرونده و منحصر كردن سلاح فقط در دست دولت درحال انجام است.
نخست وزير عراق خاطرنشان كرد كه دست به ابتكار عملي براي آشتي ملي به منظور پركردن شكافي كه در بين ملت عراق ايجاد شد، خواهد زد.
درهمين حال،"مثال الالوسي"دبيركل حزب امت عراق گفت: به اين دولت راي داديم ،زيرا معتقديم كه دريايي از خون هر روز جاري است و نياز به تشكيل دولتي است كه مسووليت ها را برعهده بگيرد.
وي افزود: برخي نمايندگان نظر ديگري داشتند و معتقد نيستم كه اين امر فاجعه باشد.
الالوسي گفت: ما حق داريم كه جزء طيف مخالف دولت باشيم يا در دولت مشاركت كنيم، به دولت راي داديم و نقش خود را به عنوان طيف مخالف و قانونگذار در راستاي خدمت به اعتماد كنندگان به ما ايفا خواهيم كرد.
نوري المالكي نخست وزير جديد عراق روز شنبه دولت وحدت ملي خود را مركب از 37 وزير(البته بدون تعيين وزيران دفاع و كشور) به پارلمان عراق معرفي كرد واين كابينه از مجلس راي اعتماد گرفت.
با اينكه فراكسيون هاي مختلف پارلمان قبلا بر روي وزراي پيشنهادي نوري المالكي به توافق رسيده بودند، اما وضعيت وزارتخانه هاي كشور ودفاع كه دو وزارتخانه كليدي به شمار مي آيند، همچنان نامشخص باقي مانده اند و مالكي و الزوبعي سرپرستي اين دو وزارتخانه را تا زمان مشخص شدن وزيران مربوطه برعهده خواهند گرفت.
نظر شما