به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در حاشيه دويست و سي و پنجمين جلسه شوراي شهر كه به صورت غيرعلني برگزار شد ، در جمع خبرنگاران افزود : رئيس جمهور نيز معتقد است كه لايحه اصلاحيه قانون شوراها كه در حال حاضر در مجلس بررسي مي شود از اختيارات شوراها نخواهد كاست اما من معتقدم كه اين لايحه از اختيارات شوراها ميكاهد.
وي با بيان اينكه در لايحه اصلاحيه قانون شوراها پيشنهاد شده تا كميته اي متشكل از شوراي نگهبان، مجلس و قوه قضائيه بر شوراها نظارت داشته باشد، افزود : شوراها با تعداد زيادي از اصلاحيه هاي وزارت كشور موافق است اما مخالف آن قسمت از اصلاحيه قانون شوراها كه اختيارات اين نهاد را محدود ميكند ، هستند .
رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه چرا لايحه اصلاحيه قانون شوراها به اين سرعت به مجلس ارايه شده ، گفت : اين سرعت عمل براي ما نيز تعجب آور است زيرا اصلاح قانون شوراها بسيار مفصل بوده و نياز به بحث هاي كارشناسي فراواني دارد.
چمران در زمينه بيانيه شوراي عالي استانها پيرامون لايحه اصلاحيه قانون شوراها افزود : شب گذشته پس از چندين روز كار كارشناسي پيشنهاد شوراي عالي استانها را به مجلس ارائه كرديم كه قرار شده اين پيشنهاد در كميسيونها بررسي شود زيرا با توجه به تصويب يك فوريت لايحه اصلاحيه در صحن مجلس ديگر امكان طرح پيشنهاد شوراي عالي استانها در صحن علني وجود ندارد .
چمران با بيان اينكه توجه به تصويب يك فوريت اين لايحه امكان پس گرفتن آن منتفي است، افزود : استعلام از شوراهاي استانها و شهرها براي اصلاح قانون شوراها به صورت شفاهي انجام شده و تا من مطلع هستم هيچ استعلام كتبي صورت نگرفته است.
وي در ادامه افزود: در جلسه امروز شوراي شهر بودجه پيشنهادي شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت كه بر اين اساس ميزان بودجه 3 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
چمران با بيان اينكه سال گذشته با احتساب 300 ميليون تومان بودجه براي برگزاري انتخابات شوراياري ها ميزان بودجه 2 ميليارد و 600 ميليون تومان بود، افزود : با توجه به افزايش نرخ تورم بودجه امسال شوراي شهر تهران نسبت به سال گذشته افزايش مييابد.
رئيس شوراي شهر تهران افزود: احتمالا اين ميزان بودجه كمتر از 3 ميليارد تومان خواهد بود.
چمران همچنين در خصوص اعتراض فرمانداري به مصوبه انتشار و فروش اوراق مشاركت جهت نوسازي بافتهاي فرسوده گفت : فرمانداري اعتراض كرده بود كه مبلغ 500 ميليارد ريالي كه به منظور اوراق مشاركت در نظر گرفته شده براي كل شهرداريها است و بر اين اساس شهرداري مصوبه را به اين صورت اصلاح كرد كه به ميزان سهم شهرداري تهران از اوراق مشاركت استفاده كند.
بنا به گفته وي ، همچنين در اين جلسه اعتراض فرمانداري به مسكوت ماندن تفريق بودجه سال 83 شهرداري تهران نيز بررسي شد كه اعضاي شورا در پاسخ به آن معتقد بودند كه از سال 75 بحث تفريق بودجه در شهرداري تهران انجام شده و تلاش ما بر اين است كه براي اين بحث از حساب رساني كه مورد تائيد سازمان حسابرسي كل كشور هستند، استفاده شود .
نظر شما