قونين مربوط به بازنشستگان ضمانت اجرايي ميخواهد

مجلس شوراي اسلامي اواخر سال گذشته قانوني را  تصويب كرد كه به موجب آن سازمانها ،  دستگاه ها و كارخانجات موظف شدند 2 درصد از اعتبارات و منابع مالي خود را براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان به دولت بپردازند. تا به اين طريق بخشي از مشكلات آنان برطرف شود ، اما هنوز از اجراي اين مصوبه خبري نيست. چندي پيش نيز رييس سازمان تامين اجتماعي در جمع خبرنگاران ضمن مثبت قلمداد كردن اين مصوبه اجراي آن را تقريبا غير ممكن دانست و اظهار كرد : اين مصوبه ضمانت اجرايي محكمي ندارد و در صورت تمرد سازمان ها و كارخانجات از اجراي آن ابزارهاي قانوني براي اين منظور وجود ندارد .

  رضا طلايي نيك عضو كمسيون اجتماعي مجلس معتقد است : پرداخت 2 درصد اعتبارات  جاري شركتهاي دولتي هيچ گونه اختلالي در روند كاري شركتها بوجود نمي آورد و اين برداشت از هزينه هاي عملياتي شركتها در راستاي صرفه جويي و ساماندهي اين شركتها نيزمي تواند  محسوب مي شود .

وي مي افزايد : رقم 2 درصد با توجه به اين كه شركتهاي دولتي از اختيارات و حوزه فعاليت آزادتري نسبت به ساير دستگاههاي دولتي برخوردار هستند هيچ گونه بار مالي جديد براي دولت به همراه ندارد .

به گفته وي ، فرايند محاسبه و اصل اجراي اين قانون نياز به زمان دارد و نمي توان انتظار داشت كه در 6 ماه اول سال 82 منابع مالي به صورت كامل در اختياردولت قرار گيرد .

طلايي نيك مي گويد : به طور طبيعي و بر اساس تعهدات قانوني دولت بايد قبل از اتمام سال 82 نسبت به پرداخت پاداش بازنشستگان اقدام نمايد و هر گونه قصور و بهانه جويي براي عدم انتقال اين وجوه تخلف قانوني محسوب مي سود و ديوان محاسبات و ساير مراجع بازرسي و نظارتي بايد متخلفين را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و البته مجلس نيز در صورت لزوم از ابزارهاي نظارتي خود براي اجراي قانون استفاده خواهد كرد .

وي اظهار مي دارد : متناسب با درآمد تدريجي شركتهاي دولتي اين امكان وجود دارد كه شركتها طي چند مرحله نسبت به انتقال اين وجوه اقدام نمايند.

وي ضمن اشاره به قانوني بودن و قطعي  بودن اين مصوبه تاكيد كرد : اين مصوبه ناظر مطالبات و ساماندهي مشكلات فراوان بازنشستگان است و قشر كثيري از مردم را پوشش مي دهد ، لذا تعهد قانوني دولت براي پرداخت پاداش اجتناب ناپذير است و زمان اجراي قانوني آن در طول سال 82 است .

رييس كمسيون اجتماعي مجلس نيز در اين ارتباط مي گويد : دولت موظف شده است به منظور ايجاد عدالت بين بازنشستگان قبل 78 و بعد ازآن  قانون پرداخت 2 درصد اعتبارات از سوي شركتهاي  دولتي را كه در قانون بودجه سال 82 آمده است  در همين سال به اجرا درآورد.

سيد مصطفي سيد هاشمي مي افزايد : سازمان برنامه و بودجه از تخصيص اعتبارات شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند مي تواند  2 درصد به  عنوان پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان كسر و به حساب صندوق بازنشستگي اعم از لشكري و كشوري جهت مصوبه شوراي اسلامي واريز نمايد كه  2 درصد اعتبارات جاري شركتها دولتي بالاي 600 ميليلرد تومان است كه به ازاي هر يكسال خدمت بازنشستگان قبل از سال 78  ،10 روز پاداش داده مي شود.

 وي مي گويد : اگر شركتهايي درآمد هزينه اي بودجه را تنظيم نمده اند و از بودجه درآمدهاي عمومي دولت استفاده نمي كنند سازمان برنامه و بودجه با اعمال مكانيسم نظارتي از اعتبارات جاري آنها كسر و به اين امر اختصاص مي دهد .

سيد هاشمي تاكيد كرد : هيت دولت بايد دستور العملي را جهت عملكرد يكسان كليه شركتها تنظيم نمايد كه اميدوارم پاداش پايان خدمت  600 هزار  بازنشسته باتسريع به آنها پرداخت شود . 

 به هرحال از آنجا كه بازنشستگي در زندگي هر فرد ويژگي هاي خاص خود را دارد و كهولت سن و خستگي ناشي از 30 سال خدمت  آرامش و آسيش خاصي را طلب ميكند، شايسته است مسوولان در تصويب و بخصوص اجراي قوانيني كه حداقل رفاه نسبي را براي اين قشر فراهم كند، اهتمام ورزند .