دكتر محمد مزرعتي در حاشيه مراسم افتتاح كارگاه ملي " پروتكل كيوتو: چالش ها و فرصت ها براي توسعه پايدار ايران" با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اجراي پروتكل زيست محيطي كيوتو موجب افزايش ارزش كربن و كاهش تقاضاي نفت خواهد شد و در اثر آن بسياري از كشور هاي نفت خيز از جمله ايران متضرر خواهند شد.
به گفته وي اگر ايران هيچ تلاشي جهت عضويت در اين پروتكل نكند ، كاهش درآمد نفتي باعث كاهش رشد اقتصادي مي شود ولي در صورت آمادگي ايران به هنگام اجراي پروتكل ضرر و زيان هاي وارده به تدريج برطرف خواهد شد.
عضو انجمن بين المللي اقتصاد انرژي در ادامه تصريح كرد: برآورد ها نشان مي دهد كه حتي بدون همكاري آمريكا ، اگر مجموعه كشور هاي ضميمه B پيمان ( كشورهاي پيشرفته صنعتي ) به 50 درصد تعهدات خود از طريق پروژه CDM يا مكانيزم توسعه پاك جهت كاهش گاز هاي گلخانه اي عمل كنند ، مبلغ 100 ميليارد دلار در كشورهاي درحال توسعه جهت نوسازي صنايع و صرفه جويي انرژي هزينه خواهد شد.
مزرعتي همچنين تصريح كرد: كشورهاي صنعتي امضاء كننده پروتكل مذكور ميزان گازهاي گلخانه اي و گاز منوكسيد كربني كه از طريق تزريق گاز هاي سوزان و پروژه هاي ديگر كاهش مي دهند به حساب تعهد خود نسبت به پروتكل گذاشته و كشورهاي درحال توسعه نيز از اين فرصت براي جذب سرمايه هاي خارجي ، كاهش مصرف انرژي و ايجاد فرصت هاي شغلي بهره مي گيرند.
به گفته وي اگر ايران با امضاي پروتكل موفق به جذب ده درصد كل پروژه هاي CDM شود قادر به جبران خسارت هاي اقتصادي وارده ناشي از اجرايي شدن پروتكل كيوتو است .
مزرعتي در بخش ديگري از اين گفتگو به سه سناريو در خصوص الحاق ايران به پروتكل مذكور اشاره و خاطرنشان كرد: حالت اول اجرايي شدن پروتكل بدون اينكه ايران هيچ واكنشي از خود نشان دهد كه در اثر اين امر به طور حتم متضرر خواهيم شد و در حالت دوم نيز ايران نمي پيوندد ولي از حالا مطالعات انجام پروژه هاي CDM خود را تعريف و سياست هاي پولي و مالي اش را نيز اصلاح مي كند .
وي درخاتمه گفت: شكل سوم اين است كه ايران با آمادگي لازم به پروتكل بپيوندد و ضمن رفع ضرر و زيان ها ، علاوه بر منفعت اقتصادي يكسري منافع ديپلماتيك و امتياز هايي در روابط بين الملل نيز به دست مي آورد.
نظر شما