به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، محمد جهرمي ـ وزير كار در حاشيه گشايش نخستين كلينيك اشتغال كشور در واكنش به اين پرسش كه اتخاذ سياست افزايش دستمزد چقدر نرخ بيكاري را افزايش داده است؟ گفت: از انتقاد سازنده استقبال مي‌كنيم ولي برنامه وزارت كار حل توامان مشكل معيشتي كارگران و ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌ها و نيروي انساني است. نمي‌توان با كاهش دستمزد نيروي كار، هزينه تمام شده كالا و خدمات را كاهش داد. مطابق آمارها سرمايه‌گذاري در آموزش و نيروي انساني موجب افزايش راندمان كار و بهره‌وري توليد مي‌شود.
وي تاكيد كرد: از مشكلات واحدهاي اقتصادي مطلعيم از اين‌رو قرار شد نمايندگان كارگران و كارفرمايان با نظارت ما در واحدهايي كه درصد بالايي از قيمت تمام شده كالا و خدمت‌شان مربوط به نيروي انساني است به بررسي مشكلات ايجاد شده پرداخته تا مشكل دستمزد در اين كارگاه‌ها به گونه‌اي حل شود.
جهرمي با استناد به آمار فروردين و ارديبهشت ماه ادارات كل وزارت كار، گفت: آمار كشوري دو ماهه اول سال 85 نشان مي‌دهد افزايش چنداني نسبت به آمار مشابه سال 84 ندارند. در فروردين 84 تقريبا 21 هزار و 500 پرونده و در فروردين سال 85 حدود 25 هزار پرونده در ادارات كار به ثبت رسيده است كه البته اين عدد در ارديبهشت ماه 85 حدود پنج هزار نفر كاهش يافته است.
وي انعقاد قرارداد با سازمان تامين اجتماعي در سال جاري را يادآور شد و افزود: در سال جاري تفاهم نامه‌اي را با سازمان تامين اجتماعي به امضا رسانده‌ايم كه مطابق آن كارگران قرارداد موقت مي‌توانند از مزاياي بيمه بيكاري بهره‌مند شوند.
وزير كار در خصوص علت برگزار نشدن جلسات شوراي عالي كار، گفت: در كليه جلسات دولت در خصوص اشتغال بحث و بررسي مي‌شود. اگر شوراي عالي اشتغال جلسه‌اي برگزار نمي‌كند به اين دليل است كه دولت به عنوان متولي اشتغال كشور كليه دستگاه‌ها در سطح وزارتخانه‌ها را مسوول بررسي و پيگيري امر اشتغال كرده است البته وزارت كار به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال كار در اين خصوص تحقيقات كارشناسي مختلفي در دست انجام دارد. اميدواريم جلسه شوراي عالي كار در خردادماه برگزار شود.
جهرمي در خصوص وام‌هاي 50 ميليون توماني، گفت: اميدواريم بتوانيم در سال 85 و 86 شركت‌هاي مادر تخصصي را با وام 50 ميليون توماني و به تعداد بيش از 200 شركت راه‌اندازي كنيم. هر يك از شركت‌هاي مادر تخصصي بيش از 50 شركت كوچك را مديريت و سازماندهي مي‌كنند. ميزان تخصيص بانك‌ها در استان‌هاي مختلف در شوراي پول و اعتبار مشخص و ابلاغ شده است از اين‌رو اميدواريم با همكاري روساي بانك‌ها در استان‌ها 18 هزار ميليارد تومان اختصاص يافته به درستي جذب شود.
نظر شما