به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي حزب موتلفه اسلامي، محمد نبي حبيبي گفت: احزاب اصولگرا در انتخابات خبرگان از نامزدهاي مشترك جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز حمايت خواهند كرد و اگر نامزدهايي هم مطرح داشته باشند به حضور دو جامعه ارايه خواهند داد.
وي با اشاره به اهميت انتخابات خبرگان و جايگاه اين نهاد اظهار داشت: از ديدگاه ما انتخابات خبرگان داراي اهميت ويژه اي است. مردم نهادي را انتخاب مي كنند كه ماموريت خطير صيانت از جايگاه ولايت فقيه و حفظ فلسفه سياسي اسلام و نظام را به عهده دارد.
حبيبي با اشاره به نتايج مجمع عمومي حزب موتلفه اسلامي گفت: منتخبين مجمع عمومي حزب موتلفه اسلامي بنده را مجددا مورد لطف و محبت قرار دادند و به عنوان دبيركل انتخاب كردند. اميدوارم در خدمت شوراي مركزي جديد دوره با نشاط و توام با انضباط حزبي را پيش روي داشته باشيم و موفق به اجراي خط مشي مصوب مجمع عمومي شويم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد آخرين تحولات مربوط به پرونده هسته اي و پيشنهاد مشوق هاي اروپايي عنوان داشت: پرونده هسته اي ايران به نقطه غيرقابل برگشتي رسيده است. هيچ مشوقي جز احترام به حقوق ملت ايران و احترام به مقررات آژانس نمي تواند نقطه پاياني بر بگو مگوها در مورد پرونده ايران بگذارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر اروپا و آمريكا بايد بدانند در شرايطي نيستند كه براي ما شرط و شروط بگذارند.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اظهارات اخير كسينجر گفت: كسينجر گفته كه به زودي 20، 30 كشور به مرحله خطرناكي از دستيابي به انرژي هسته اي مي رسند و اين خطرناك است. بنده مي گويم از آن زمان كه آمريكا اولين بمب اتمي را در هيروشيما و ناكازاكي منفجر كرد و صدها هزار انسان بي گناه را به كام مرگ فرستاد اوضاع جهان خطرناك شد. آمريكايي ها و پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل كه مجهز به زرادخانه هاي هسته اي وحشتناك هستند بايد بدانند تجهيز آن ها به انواع بمب هاي هسته اي اوضاع جهان را خطرناك كرده است. يك روز بايد به اين بازي خاتمه داد. لذا ايران از پرچمداران خلع سلاح جهاني و امحاي سلاح هاي كشتار جمعي است. اروپا و آمريكا بايد به پيمان خلع سلاح بپيوندند و خيال بهره برداري نظامي از انرژي هسته اي را از ذهن خود دور كنند و با يك برنامه ريزي دقيق و نظارت جهاني سلاح هاي توليد شده را جمع آوري، خنثي و منهدم كنند.
حبيبي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه احزاب اصولگرا در ملاقات با رييس جمهور چه مباحثي را مطرح كردند، اظهار داشت: در اين ملاقات دبيران كل هريك از تشكل ها پيشنهادها و انتقادهاي خود را مطرح كردند و در نهايت حمايت اصولي خود را از برنامه ها و عملكرد رييس جمهور به ويژه در ارسال نامه ايشان كه استيضاح گونه اي از بوش بود اعلام كردند.
وي افزود: در اين ديدار تشكل ها و رييس جمهور بر لزوم تعامل مثبت بين دولت و احزاب و تشكل ها تاكيد كردند.
حبيبي هم چنين در پاسخ به يك سوال در مورد كاريكاتور روزنامه ايران و اعتراض نمايندگان مجلس گفت: رسانه ها بايد دقت كنند عزت و كرامت انسان ها و اقوام و طوايف و زبان هاي رايج را رعايت كنند.
وي اضافه كرد: دشمنان اسلام كه در مقابله با ملت شجاع ايران كاري نتوانستند به پيش ببرند از طريق تفرقه افكني و اهانت مي خواهند انسجام ملت را از بين ببرند.
حبيبي در واكنش نخبگان در دانشگاه ها و نمايندگان مجلس و نيز مردم را در اين مورد هوشمندانه دانست و گفت: بايد مراقب بود دشمن در اين مورد آب را گل آلود نكند تا ماهي مقصود بگيرد.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي در ادامه به سخنان دكتر شيباني رييس كل بانك مركزي اشاره كرد و گفت: گزارش وي در كنفرانس سالانه ارزي و پولي كشور بسيار شفاف و جامع بود و نشان مي داد چشم انداز اقتصاد كشور و نظام پولي و ارزي كشور اميدواركننده و تبيين كننده اين مهم است كه نظام مزبور توانايي آن را دارد كه در مقابل ناملايمات مقاومت كند.
وي افزود: با اين وصف بايد توجه داشت رشد 1/64 درصدي پايه پولي در سال 84 و رسيدن پايه پولي كشور به رقم 9/220 تريليون ريال نياز به بازنگري سياست هاي اقتصادي دارد كه اين رخداد باعث افزايش رشد نقدينگي نگردد.
حبيبي خاطرنشان كرد: گرچه دكتر شيباني اعلام كرده است قسمت عمده افزايش رشد پايه پولي مربوط به افزايش دارايي خارجي بانك مركزي است اما اين توجيه كافي نيست و لازم است سياست هاي اقتصادي كشور براي جلوگيري از افزايش رشد نقدينگي در اولويت ويژه قرار نگيرد.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: در سال 84 مانده نقدينگي كشور به 921 تريليون ريال رسيده است كه نسبت به سال 83 معادل 3/34 درصد رشد داشته است.
وي افزود: اين افزايش رشد نقدينگي در كشور نگران كننده است؛ زيرا هيچ كس نمي تواند مدعي شود رشد نقدينگي به افزايش نرخ تورم نمي انجامد، هرچند ممكن است بر اساس سياست هايي اثر آن متفاوت باشد. لذا به نظر مي رسد يكي از اولويت هاي مهم، اعمال سياست هايي است كه نرخ رشد نقدينگي را در سال 85 كاهش دهد به نحوي كه توسعه اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار ندهد.
حبيبي تصريح كرد: به رغم افزايش رشد 5/5 درصدي اقتصاد كشور در سال 84 و با توجه به اين كه نرخ مذكور از ميانگين رشد اقتصادي جهان بالاتر است اما چون با اين نرخ نمي توان به شاخص هاي چشم انداز 20 ساله كشور جامه عمل پوشاند، ضرورت دارد برنامه ريزي جهت افزايش رشد اقتصادي در سال 85 با جديت بيشتري دنبال گردد.
وي گفت: گزارش دكتر شيباني نشان مي داد كه در سال 84 شاخص هاي عدالت در توسعه در چه شرايطي قرار داشته است. نگاه بانك مركزي به اين اصل مي تواند گوياي تغيير وضعيت مردم محروم كشور و برخورداري آنان از رشد و توسعه اقتصادي باشد.
نظر شما