عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تاخير در اعلام تعرفه هاي دولتي، از يك سو موجب شيوع بي قانوني در كشور شده و از سوي ديگر به علت سود آور نبودن بيمارستانهاي دولتي ، ضمن كاهش كيفيت خدمات بهداشتي و درماني در اين مراكز درماني ، مردم بايد مابه التفاوت هزينه ها را بپردازند بنابراين در صورت هر گونه نقص در اين مورد مردم بايد از جيب خود هزينه كنند.
دكتر مسعود اميني اظهار داشت: تاخير در اعلام تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي مشكلي است كه طي 2 سال اخير در كشور ايجاد شده است در صورتي كه تعرفه هاي بخش خصوصي معمولا قبل از شروع سال جديد و يا پس از تعطيلات نوروز اعلام مي كند و مسئولان دولتي ابراز نارضايتي مي كنند در صورتي كه اگر تعرفه هاي دولتي نيز پيش از سال جديد تعيين و اعلام شود، اين تعرفه ها نيز به عنوان شاخص مبناي تعيين تعرفه هاي خصوصي قرار مي گيرد .
وي گفت: از آنجا كه قسمت عمده درآمدهاي مراكز درماني دولتي از طريق دريافت فرانشيز بيماران تحت پوشش بيمه تامين مي شود بنابراين با تاخير چند ماه اعلام تعرفه هاي جديد دولتي و با توجه به افزايش 20درصدي اين تعرفه ها، درآمد اين بيمارستانها طي 3 تا 4 ماه كاهش مي يابد و بيمه گرها هم حاضر به پرداخت تعرفه هاي جديد از ابتداي سال نشده بلكه مبناي آن را زمان اعلام تعرفه ها توسط دولتي در نظر مي گيرند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: امسال از سوي مجلس عنوان شده كه بيمه گرها بايد اين تعرفه ها را از ابتداي سال در نظر بگيرند تا تاخير در اعلام تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي زيان كمتري به بيمارستانهاي دولتي وارد كند.
وي گفت: در هر حال تعرفه هاي دولتي مشخص و روشن است ، بنابراين با ايجاد برنامه ريزي در صورت اعلام تعرفه هاي پزشكي دولتي در پايان هر سال يا ابتداي اولين هفته كاري سال جديد ، باعث جلوگيري از سرگرداني بيمه گرها، مسئولان بيمارستانهاي دولتي و مردم مي شود.
نظر شما