محمدرضا سبز عليپوردرگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: اقتصاد ايران پس از سال ها فراز و نشيب درجهت رسيدن به سطح جهاني و ورود به بازارهاي بين المللي، مدت زماني است كه به اين خواست خود نزديك شده و مديران و مسئولين اقتصادي كشور، موفق به تحركات مثبتي درخصوص توسعه صادرات غير نفتي ، حركت به سوي توليدات با كيفيت، جذب سرمايه هاي خارجي، رقابت با شركت هاي خارجي در ايران و خارج از كشورشده اند و همين امرنتايج مطلوبي نيز براي كشوراز نظرسياسي ، اقتصادي و اجتماعي درپي داشته است.
وي افزود: تسخيربازارهاي خارجي و حتي ورود به آنها به منظورصدوركالاهاي ساخت داخل كار بسيارتخصصي و مشكلي مي باشد و براي رسيدن به اهداف صادراتي كلان، امكانات ،لوازم و خدمات خاصي مورد نياز است تا اين امر مهم را از قوه به فعل تبديل نمايد.
به گفته وي، ازجمله توليدات بالا و با كيفيت درمقايسه با كالاهاي مشابه خارجي ، واردات كالا و مواد اوليه مورد نياز براي استفاده صنايع و يا اعمال خدمات بر روي آنها و فروش مجدد ، قيمت مناسب خريد اطلاعات اقتصادي و همكاري و حمايت همه جانبه دولت.
عضو شوراي عالي سياستگذاري مركز جامع صادراتي ايران تصريح كرد: براي ورود به بازارهاي جهاني بايد درهاي كشور را نيز باز نگه داريم و حضور شركت هاي خارجي در ايران و فروش كالاهاي مختلف دربازار بزرگ كشوردر پاسخ به حضوربخش هاي اقتصادي ما دربازارهاي جهاني براي فروش كالا و تسخيربازارهاي هدف خود است.
وي خاطرنشان كرد: هيچ كشوري مرزهاي خود را براي جلوگيري از ورود شركت هاي ايراني به بازارهاي خود مسدود نكرده ( به غيراز كشورهائي كه با ايران رابطه سياسي ندارند) و چنانچه به دليل آشنا نبودن به فن بازاريابي و عدم كيفيت مناسب توليدات، بالا بودن قيمت ها موفق به صدور كالاهاي خود به بازارهاي جهاني نمي شويم تقصير كشورهاي خارجي نيست و حال به خاطراينكه فروش و صدوركالاهاي توليدي خود به بازارهاي جهاني مشكل داريم ، نمي توانيم ضعف خود را با جلوگيري از فروش كالاهاي مجاز خارجي جبران كرد.
عليپوربا اشاره به صدور دستورات اخيردولتمردان نسبت به افزايش نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي گفت: افزايش نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي به منظوردفاع از توليدات ملي و افزايش صادرات غير نفتي و جلوگيري از صدور ارزبه خارج نيازمند كاركارشناسي دقيق است كه به طور قطع اين دستوربدون بررسي و كارشناسي دقيق صورت گرفته ، چراكه افزايش تعرفه ها نه تنها مفيد نبوده بلكه تمامي بخش هاي اقتصادي كشور را با بحران مواجه مي كند.
وي افزود: افزايش نرخ تعرفه ها مشكلاتي از جمله بي ثباتي اقتصادي، افزايش ريسك و عدم امنيت تجاري، فرار سرمايه ، كاهش درآمدهاي گمرك دولت، عدم رقابت كالاهاي ساخت داخل ، افزايش قيمت كالاهاي داخلي ، افزايش سطح قاچاق را به دنبال خواهد داشت.
وي همچنين تاثيراين گونه سياست ها را بر ركود صادرات غير نفتي كشور قطعي دانست و تصريح كرد: پس از افزايش نرخ تعرفه هاي وارداتي ، شركت هاي توليدي ايراني به علت نبود رقيب و كالاي خارجي بازارداخلي را بدون دردسر دراختيارخود ديده و براي فروش كالا به كشورهاي خارجي با سختي و مشكلات فراوان انگيزه نخواهند داشت.
عضو شوراي عالي سياستگذاري مركز جامع صادراتي ايران، گفت: عدم حضوررقيب قدرتمند و كالاهاي با كيفيت خارجي موجب مي شود تا شركت هاي توليدي ايران دست از رقابت كيفي توليد برداشته و كالاهاي بي كيفيت و بدوراز نوآوري توليد نمايند كه درنتيجه فروش كالاهاي نامرغوب دربازارهاي خارجي سخت تراز سابق خواهد شد.
به گفته وي، ورود كالا و مواد اوليه با قيمت بالا منجربه افزايش قيمت كالاهاي ساخت داخل نيز خواهد شد و مقابله به مثل كشورهاي خارجي درافزايش موانع مختلف بر سرراه ورود كالاهاي ايراني به كشورشان و دهها مورد ديگر.
عليپوردرخصوص افزايش 56 درصدي تعرفه وارداتي تلفن همراه و واردات سالانه يك ميليارد دلارگوشي خارجي گفت: دفاع از توليد ملي و ايجاد صنايع دخلي كاربسيارمطلوبي است اما به چه قيمتي.
وي تصريح كرد: تاكيد تمامي مسئولين سياسي و اقتصادي كشوربراي حضوردرسازمان تجارت جهاني و حركت به سوي جهاني شدن با اعمال سياست افزايش نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي درتضاد است.
به گفته وي، براي دفاع از توليد ملي بايد صادركنندگان ايراني را درجهت فروش و صدوركالاهاي ا ايراني حمايت كرد تا با فروش چشمگير محصولات ايراني دربازارهاي جهاني چرخ صنايع و توليد ملي را بيش از پيش به حركت درآورد و موجب افزايش درآمد ارزي دولت و اشتغال جوانان شد.
عضو شوراي عالي سياستگذاري مركز جامع صادراتي ايران خاطرنشان كرد: براي كاهش واردات كالاهاي مصرفي خارجي و ترغيب مردم به نخريدن آنها بايد سطح كيفيت توليدات داخلي را افزايش ، قيمت ها تا حد امكان كاهش ، خدمات پس از فروش را مناسب ، سطح مشتري مداري را افزايش و پس از فرهنگ سازي و آموزش مردم، دست آنها را درانتخاب و خريد نوع داخلي و خارجي كالاها بازبگذاريم.
نظر شما