به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس، پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان بر اين اساس رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي اداي قواي سه گانه و نيروهاي انتظامي، موسسات و شركت هاي دولتي، شهرداري ها، نهادها و موسسات عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و اصلاحات بعدي آن در ديوان عدالت اداري صورت مي گيرد.
در ادامه رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان در مورد اين لايحه به جلسه بعدي مجلس موكول شد.
نظر شما