سخنگوي دولت در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالي در باره پرداخت وام سه ميليوني مسكن و اين كه وزارت مسكن تا اطلاع ثانوي آن را منتفي دانسته، اظهار داشت: پرداخت اين وام مصوب شده و مشكلي براي اجراي آن وجود ندارد و انجام خواهد شد. ولي ممكن است در جزئيات مراكز تصميم گيري در اين زمينه اختلاف نظر هايي وجود داشته باشد كه بايد به تصميم جمعي برسند.
خبرنگاري از ارسال نامه اي توسط رئيس جمهور به رهبرانقلاب در مورد نحوه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي سئوال كرد كه الهام گفت: چنين نامه اي صحت ندارد اما سياست هاي آن اصل در مجمع به تصويب رسيده و قسمت هايي از آن نيز رهبري تاييد نموده اند كه دولت اجرا مي كند.
وي افزود: واگذاري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي بحث ديگري است كه ارتباطي با اين موضوع ندارد بلكه شايد نياز به قانون داشته باشد كه اگر نياز باشد دولت در زمينه آن اقدام مي كند اما مصوبه مجلس در مورد ايجاد بانكهاي خصوصي به معناي واگذاري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي نيست.
سخنگوي دولت درباره كاهش حق بيمه كارفرمايان گفت: اين مسئله در حال كارشناسي شدن است اما سياست دولت اين بوده كه با افزايش دست مزد كارگران از توليد داخلي حمايت شود تا هزينه توليد در داخل كاهش يابد و در همين راستا در نظر است كه حق بيمه كارفرمايان كاهش يابد.
خبرنگاري گفت شنيده شده كه قرار است برخي ميراث فرهنگي كشور به بخش خصوصي واگذار شود و در همين راستا مي گويند كه واگذاري تخت جمشيد نيز در دستور كار است كه الهام پاسخ داد: ميراث منحصر به فرد فرهنگي كشورمان به هيچ وجه قابل واگذاري و انتقال نيست و ممكن است مباحثي كه مطرح مي شود درباره بخش خدمات ميراث فرهنگي باشد و الا مگر مي شود كه تخت جمشيد را واگذار كرد.
وي درباره نامگذاري يك دانشگاه در بحرين به نام خليج عربي گفت: اطلاعات تاييد شده اي در اين زمينه ندارم اما اگر اتفاقي بيافتد كه بخواهد پيشينه فرهنگي كشورمان را به خطر بياندازد در جهت حفظ حقوقمان اقدام خواهيم كرد.
الهام افزود: مسئله خليج فارس روشن است و خود كشورهاي منطقه نيز زماني كه در مدرسه درس مي خواندند آن را به نام خليج فارس مي ناميدند اما به هر حال كشورهايي در آن سوي منطقه ما مي خواهند به چنين مسائلي دامن بزنند.
سخنگوي دولت در باره عملياتي خط لوله صلح اظهار داشت: داوودي معاون اول رئيس جمهور در پاكستان با مقامات عالي رتبه آن كشور طي جلساتي دراين باره صحبتهايي داشته و با توجه به توافقات انجام شده گزارش خودرا از روند مثبت اين خط لوله ارائه داده اما هند نيز در باره خط لوله صلح و خط گاز ايران منتفي نشده ولي حق دارند از ساير ظرفيت ها نيز استفاده نمايند.
خبرنگاري گفت هواپيمايي هما يك هواپيماي از رده خارج را در محوطه سازمان هواپيمايي وارد كرده كه اين مسئله باعث مشكلات فراواني مي شود نظر دولت دراين باره چيست.
الهام اظهار داشت: من براساس گزارش و اطلاعات شما نمي توان داوري كنم و اين روحيه از زماني كه در دستگاه قضايي بودم تا كنون در من باقي مانده كه زود داوري نكنم اما از همين جا از سازمان هواپيمايي مي خواهم كه در اين مورد پاسخهاي لازم را ارائه دهد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال ديگري با اشاره به بودجه هاي اختصاص داده شده به استان هاي كشور، آن را مصوبه اي قانوني و حق مردم دانست و گفت: تمركز دادن به اختصاص بودجه كار اشتباهي است چرا كه با استفاده از اين بودجه ها بايد مشكلات مردم رفع شود.
وي تاكيد كرد دولت به اقتضاي ضرورت از برخي رديفهاي بودجه در اختيار خود نيز استفاده مي كند و براساس برنامه هاي تعريف شده بودجه هاي نظام مند خود را اختصاص مي دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست اين هفته سخنگوي دولت، خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص وضعيت خانه احزاب و اختلافات موجود ميان اعضاي آن و نقش دولت در اين زمينه سوال كرد كه الهام پاسخ داد: خانه احزاب يك NGO ( تشكل غيردولتي ) است و دولت در فعاليت NGO ها دخالت نمي كند.
وي ادامه داد: اگر احزاب و NGO ها بر اساس معيارهاي قانوني و در چارچوب مقررات حاكم بر كشور فعاليت كنند، دولت از آنها حمايت مي كند ولي قيم آنها نيست و آنها بايد مسائل داخلي را خودشان حل كنند.
دكتر الهام اضافه كرد: دولت ترجيح مي دهد به وظايف قانوني خود عمل كند و اگر احزاب و NGO ها نياز به حمايت ممكن و مفيد داشته باشند در اين نيز زمينه عمل خواهد شد ولي دخالت ما در امور داخلي آنها تبعا مورد تاييد و يا به سود آنها و خود دولت نيست.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار در خصوص مقصر دانستن برج مراقبت در بروز حادثه سقوط هواپيماي نظامي "سي 130" حامل جمعي از اصحاب رسانه از سوي ايكائو گفت: ما گزارش اين سازمان را در اختيار نداريم و نمي توانم آنچه را كه شما مي گوييد تاييد كنم.
الهام در پاسخ به سوالي در خصوص خروج دفاتر شركتهايي كه كارخانه آنها در شهرستانهاست از تهران، اظهار داشت: شركتها بايد از تهران بروند و مهلت آنها آخر اين ماه پايان مي يابد. تصميم دولت قطعي است و خروج شركتهاي از تهران را به طور جدي پيگيري مي كنيم و اگر نروند آنها را مي بريم.
تعرفه واردات تلفن همراه و هماهنگي بين وزراي صنايع و بازرگاني در اين خصوص ديگر موضوعي بود كه از سخنگوي دولت پرسيده شد و وي اينگونه پاسخ داد: كميته هاي تخصصي دولت مشغول بحث هاي كارشناسي در خصوص موضوعات مختلف هستند و اختلاف كارشناسي ميان آنها هميشه وجود دارد ولي آنچه نهايي است تصميم دولت است كه براساس اراده جمعي اتخاذ مي شود و از آنجا كه همه اعضاي دولت به انسجام و وحدت پايبند هستند بر اساس خروجي تصيميات دولت و با همكاري يكديگر عمل مي كنند.
الهام افزود: در زمينه تعرفه بحث هاي مختلفي وجود دارد و اين تعرفه ها به اقتضاي بازار و براساس نيازهاي معيشتي مردم و با شاخص هايي كه از سوي مجلس براي دولت در نظرگرفته شده تنظيم مي شود.
وي خاطرنشان كرد: گاهي دولت تعرفه كالايي را به صفرمي رساند و گاهي آن را افزايش مي دهد چرا كه بخشي از منابع مالي دولت از اين تعرفه ها در قانون بودجه تكذيب شده و به همين دليل براي تعيين حدود آن مجموعه اي از معيارها در نظرگرفته مي شود.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به واگذاري 8 ميليون خط موبايل در سال جاري گفت: ما در واگذاري موبايل توسعه داشتيم و اين ظرفيت بايد از طريق حمايت از توليد داخلي تقويت شود و راه اين است كه به جاي واگذاري كار به شركتهاي خارجي و خروج ارز توليد داخلي را تقويت نماييم كه اين كار نيازمند تعرفه بندي است.
الهام يادآور شد: دولت براساس موارد مذكور جدول تعرفه هاي را تنظيم مي كند و اگر بازار توليدات داخلي جوابگو نبود اين جدول را اصلاح مي كند و اين گونه نيست كه راه تجديد نظر در سياستهاي ارزيابي و اتخاذ شده بسته باشد .
الهام در خاتمه تاكيد كرد: آنچه كه براي دولت بيش از همه در اين زمينه اهميت دارد ارتقا سطح رفاه مردم و حمايت از اشتغالزايي و توليد داخلي است.
نظر شما