به گزارش خبرگزاري "مهر"، بسياري از مطبوعات فرانسه معقتدند هستند كه از اين پس اروپا مي تواند وارد يك كماي طولاني كه هيچ كس نمي داند چه زماني از آن خارج خواهد شد، وارد مي شود.
اما جالب است كه روزنامه "شارانت ليبر" مي نويسد تا زمانيكه اروپا حركت مي كند، هنوز نمرده است.
"جين آسلبورن" وزير امور خارجه لوكزامبورگ در نشست وزراي امور خارجه اروپا اظهار داشت: شواهد نشان مي دهد كه ما تا سال 2007 ميلادي و زمان تعيين شده براي اجراي قانون اساسي واحد فرصت چنداني نداريم.
وي در ادامه افزود : به نظر مي رسد ما تا 2008 نمي توانيم به نتيجه دلخواه خود دست يابيم به همين دليل بايد زمان ديگري را براي اجراي قانون اساسي واحد تعيين كنيم.
وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا سال 2009 ميلادي را آخرين زمان براي تنظيم قانون اساسي واحد اعلام كرده اند.
مخالفت مردم كشورهاي فرانسه و هلند با قانون اساسي واحد اروپا اين قانون را با بحران روبرو كرده است.
قانون اساسي واحد اروپا در تاريخ 18 ژوئن 2004 (29 خرداد 83) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپا و در 12 ژانويه 2005 (23 دي 83) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد.
اسپانيا و لوكزامبورگ نيز به زودي اين قانون اساسي را به همه پرسي خواهند گذاشت.
در همين حال، روزنامه فرانسوي "ليبراسيون" نيز در اين باره از اين مسئله كه فرانسه اين موضوع را به پس از انتخابات آتي رياست جمهوري موكول كند، اظهار تاسف كرد و آن را مصيبت بار دانست.
صدراعظم اتريش نيز كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، اخيرا با اشاره به بحران كنوني در اجراي قانون اساسي واحد اظهار داشت: تغيير احتمالي در برخي مفاد قانون اساسي واحد بايد با نظر تمام اعضاي اتحاديه اروپا صورت گيرد.
"ولفگانگ شوسل" در گفتگويي خاطرنشان كرد: لزوم تصويب و اجراي قانون اساسي واحد اروپا بر كسي پوشيده نيست.
وي افزود: اتريش تلاش مي كند در دوره رياست دوره اي خود بر اتحاديه اروپا راهكار مناسبي را براي روند تصويب قانون اساسي پيدا كند.
"فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امور خارجه آلمان نيز در حاشيه نشست غيررسمي وزيران خارجه اتحاديه اروپا به منظور بررسي بحران قانون اساسي واحد تصريح كرد: كشورهاي اروپايي مي توانند با اعتماد به نفس راهكارهاي مقابله با به بن بست رسيدن قانون اساسي واحد را بررسي كنند.
وي با بيان اين مطلب كه موفقيت قانون اساسي واحد نياز به رايزني هاي متعدد دارد، افزود: نشست هاي پي در پي مقامات اتحاديه اروپا مي تواند در رفع اين معضل موثر واقع شده و موفقيت قانون اساسي واحد را تضمين كند.
دانمارك و انگليس هم تصويب قانون اساسي واحد را منوط به راي همه پرسي آتي دانسته اند.
تاكنون 15 كشور اروپايي قانون اساسي واحد را امضا كرده اند. قانون اساسي واحد اروپا زماني لازم الاجرا خواهد بود كه تمام اعضاي اتحاديه به آن راي مثبت داده باشند.
اما در برخي اوقات بين اظهارات روساي دو كشور مخالف قانون اساسي واحد تفاوت هايي ديده مي شود: "برنارد بوت" وزير خارجه هلند قانون اساسي واحد را براي مردم كشورش مرده مي داند، اما "ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه ادامه سياست هاي اتحاديه اروپا را ملاك عمل قرار مي دهد كه به معناي توافق با ادامه روند حركتي تصويب قانون اساسي واحد به شمار مي رود.
به گزارش "مهر"، رهبران فرانسه به عنوان پيشنهاد دهنده اصلي اين منشور فراملي نمي توانند شاهد اين باشند كه ساير كشورها پيشگام طرح فرامدرنيستي باشند و فرانسه در گرداب تعصبات دولتي از دايره توسعه واحدهاي سياسي عقب بماند.
رئيس جمهوري فرانسه مي افزايد: پاريس قصد ندارد به عنوان عضوي جداگانه از اروپا ظاهر شود، بلكه قصد دارد در هماهنگي با آنان قرار گيرد.
شيراك اظهار داشت: اروپا بايد بر مشكلاتي كه در سال گذشته ايجاد شد فائق آيد؛ ما به شهروندان اروپا مغرور هستيم و اعلام مي كنيم بايد نسبت به مشكلاتي كه ايجاد شده است، هوشيار باشند. ما قصد نداريم با هيچ يك از خواسته هاي كشورهاي اروپايي مخالفت كنيم و بر عكس مي خواهيم با آنها هماهنگ باشيم.
در همين حال، سياستمداران فرانسوي اعلام نظر كرده اند كه يكي از راه هاي خروج قانون اساسي واحد از بحران كنوني تدوين يك قانون جديد براي اروپا است.
"فرانسيسكو بايرو" يكي از سياستمداران مشهور فرانسوي در اين زمينه اظهار داشت: قانون اساسي واحد اروپا مي تواند براي تصويب در سال 2009 ميلادي تهيه و تدوين شده و در اخنيار پارلمان اروپا قرار گيرد.
وي همچنين تصريح كرد: تدوين يك قانون اساسي جديد مي تواند مشاركت در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اتحاديه اروپا را در ميان اعضا افزايش دهد.
اين درحاليست كه روزنامه "اومانيته" تنها روزنامه اي كه از "نه" گفتن فرانسويان حمايت كرد، اظهار داشت كه فرانسويان اروپاي نادرست، غيرانساني، ضددموكراتيك و مغرور را رد كردند.
در همين حال، پارلمان فنلاند اخيرا موافقت خود را با تصويب قانون اساسي واحد اروپا اعلام كرد. اين موافقت در حالي صورت گرفت كه فنلاند پس از اتريش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده مي گيرد.
مقامات دولتي فنلاند اعلام كردند كه تصويب قانون اساسي واحد به طور رسمي اوائل ماه ژوئن صورت خواهد گرفت. اين در حالي است كه دولت به موافقت اخير پارلمان در اين زمينه نياز ضروري داشت.
فنلاند كه از ماه ژوئيه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده مي گيرد، شانزدهمين كشوري خواهد بود كه به قانون اساسي واحد راي مثبت مي دهد.
روزنامه "اومانيته" در ادامه مي آورد: هيچ چيز تغيير نكرده است و اگر اكنون هم باز هم همه پرسي شود اكثريت نه خواهند گفت.
اين درحاليست كه استوني نيز به عنوان پانزدهمين كشور اروپايي در ماه آوريل اجراي قانون اساسي واحد را تصويب كرد.
پارلمان استوني با 73 راي موافق و تنها يك راي مخالف به اجراي قانون اساسي واحد راي مثبت داد.
معاون كميسيون اروپا نيز در اين باره به اظهار نظر پرداخت و علت عدم موافقت برخي از جوامع اروپايي را ناآگاهي مردم آن كشورها عنوان كرد.
"گونتر فرهويگن" در اين باره مي گويد: تاكنون بررسي ها نشان داده كه بي اطلاعي و ناآگاهي مردم اروپا از جريانات سياسي لطمات زيادي را بر پيكره اروپا وارد كرده و در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اين اتحاديه اختلال ايجاد مي كند.
وي تاكيد كرد: شكست قانون اساسي واحد در دو كشور فرانسه و هلند به معناي توقف در روند تصويب براي به اجرا درآوردن اين قانون نخواهد بود.
نظر شما