مخالفت مركز پژوهش‌هاي مجلس با طرح تشكيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون «طرح‌ تشكيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» متذكر شدند كه براساس ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند مكلف شده‌اند كه در صورت تقاضاي موديان، گزارش حسابرسي مالياتي را بر اساس نمونه سازمان امور مالياتي تنظيم و در اختيار موديان قرار دهند و با توجه به مفاد اين ماده و نيز با توجه به اين كه در حال حاضر و بدون وجود جامعه مشاوران رسمي مالياتي، اغلب شركتها براي خود، مشاور مالياتي در نظر گرفته‌اند بدون اين كه قانوني براي آن وجود داشته باشد به نظر مي‌رسد كه بنا به دلايل ذكر شده نيازي به طرح مزبور نيست و بهتر است به جاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي، جامعه مشاوران مالياتي كه مي‌تواند همچون انجمن متخصصين ذي‌حساب خودجوش باشد، ايجاد شود.

مركز پژوهش ها همچنين تصريح كرد: با وجودي كه نيازي به ارائه اين طرح نيست، با اين وصف در صورت اصرار نمايندگان محترم مبني بر مصوب شدن آن بهتر است متن ماده واحده به گونه‌اي تغيير كند كه در قالب چندين تبصره شرايط عضويت اشخاص واجد شرايط عضويت در جامعه، آزمون و نحوه انتخاب اعضا، مسئوليت مشاوران در قبال موديان، موارد سلب عضويت، اشخاصي كه نمي‌توانند عضويت داشته باشند، نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران و امثال اينها به صورت روشن و شفاف در آن ديده شود.

طرح تشكيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، براي اولين بار در سال 1383 در قالب لايحه‌اي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد كه اين لايحه در جلسه علني مجلس مطرح شد اما به تصويب نرسيد.

پس از رد لايحه، تعدادي از كاركنان بازنشسته وزارت امور اقتصادي و دارايي كه سوابق ممتد و تجربيات زيادي در امور مالياتي داشتند ضرورت وجود و تاسيس نهادي به نام مشاوران رسمي مالياتي را با برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان نهادند كه با متقاعد شدن نمايندگان، طرح تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران بار ديگر با هدف ارتقاي فرهنگ مالياتي موديان و ارائه خدمات مشاوره‌اي به موديان مالياتي بنا به پيشنهاد 31 تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از اواسط بهمن‌ماه سال 84 در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.