به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز در ادامه سلسله گزارشهاي خود پيرامون تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران، فعاليتهاي دوره چهاردهم مجلس را از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار داده و متذكر شد كه مجلس چهاردهم اولين انتخابات مردم ايران بعد از سقوط ديكتاتوري رضاخان به شمار مي رفت كه در اين دوره با به وجود آمدن فضاي باز سياسي همه مي توانستند در انتخابات شركت آزادانه داشته و تبليغات كنند ولي به رغم وجود هيات نظارت بر انتخابات، با اعمال نفوذ دولت، باز هم تقلب هاي انتخاباتي تكرار شد.
بر اساس اين گزارش مجلس چهاردهم زماني آغاز به كار كرد كه دو سال و نيم از جنگ جهاني دوم گذشته و با اين وصف كشور همچنان در اشغال قواي متفقين قرار داشت، استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، گيلان، مازندران، خراسان و سمنان در اشغال شوروي و جنوب و غرب كشور در اشغال انگليس بود و در اين ميان اكثر نمايندگان كه از ادوار قبلي در مجلس حضور داشتند در اين دوره نيز زمام امور را در دست گرفته و به جاي توجه به حال مردم، سرگرم تسويه حساب هاي گذشته و زدوبند براي آوردن و بردن دولت‌ها شدند، به گونه اي كه ظرف دو سال 7 بار نخست وزير و 9 مرتبه اعضاي كابينه را تغيير دادند. در اين ميان هرج و مرج، ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، همراه با بي نظمي و بي ثباتي در همه امور مملكت حاكم شده و فقر، قحطي و گراني نيز بيداد مي كرد. از خصوصيات عمده اين دوره حضور هشت تن از اعضاي حزب توده به عنوان نماينده در مجلس بوده است.
مركز پژوهشها در گزارش خود افزود: در اين دوره از مجلس دكتر محمد مصدق كه به عنوان نماينده اول انتخاب شده بود، طرح موازنه منفي و رد هر گونه اعطاي امتياز به خارجي ها را تهيه و آن را به تصويب نمايندگان مجلس رساند. همچنين با وجود اختلاف عقيده ها و سليقه هاي مختلف حاكم بر مجلس و اعمال تحريكات دولت هاي خارجي از طريق عوامل خود در مجلس، نمايندگان توانستند، قدم هاي موثري برداشته و قوانين مهمي را به تصويب برسانند كه از آن جمله مي توان قانون لغو اختيارات دكتر ميلسپو (آمريكايي) رئيس كل دارايي، قانون وزارت بهداري، قوانين جداگانه خروج نيروهاي آمريكايي و انگليسي از ايران، قانون منشور ملل متحد و قانون تامين اعتبار براي هزينه طبع فرهنگ دهخدا را نام برد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ورود نامزدهاي منتخب تازه وارد به تعداد 60 نفر در مجلس پانزدهم نگراني هاي شاه را تشديد كرده بود كه او در آخرين تلاش براي اجتناب از اين وضعيت خطرناك، سمت نخست وزيري را به مصدق نماينده اول تهران پيشنهاد كرد به شرطي كه ابطال انتخابات را اعلام و موارد تقلب و مداخله نابجا را برطرف كند، اما مصدق پاسخ داد كه فقط به اين شرط نخست وزيري را مي پذيرد كه نظام انتخاباتي اصلاح و انتخاب جديد بدون تاخير برگزار شود، ولي شاه اين شرط را نپذيرفت.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشها سپس با تشريح برخي از ديگر اقدامات مهم دكتر مصدق در مجلس چهاردهم تصريح كرد كه يك اقدام مهم مصدق در اين مجلس مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبايي (عامل كودتاي 1299 شمسي) بود زيرا با ورود سيد ضياء پس از 20 سال دوري به كشور جنجالي عليه حضور او بر پا شده بود و به خصوص راه يافتن او به مجلس از حوزه يزد با توجه به اين كه گفته مي شد انگلستان حامي او است، توجه بيشتري را جلب كرد به همين دليل دكتر مصدق و فراكسيون وكلاي حزب توده در مجلس به مخالفت با اعتبارنامه وي برخاستند كه، مجلس نيز در دو جلسه 16 و 17 اسفند ماه 1322 به اعتبارنامه سيد ضياء رسيدگي كرد. سيد ضياء در واكنش به مخالفت دكتر مصدق از كودتاي 1299 رضاشاه دفاع كرد و مدعي شد كه اين اقدام از افتخارات او است كه در آن زمان «دوله» ها و «سلطنه» ها را توقيف كرده است و هر صورت پس از دو جلسه بحث و بررسي سرانجام مجلس اعتبارنامه سيد ضياء را به راي گذاشت و با 57 راي موافق و 28 راي مخالف تصويب كرد.
مجلس چهاردهم كه 128 نماينده داشت، همچنين با عدم تصويب اعتبارنامه سيد جعفر جوادزاده معروف به «پيشه وري» نماينده تبريز نخستين واكنش خود را در قبال نيروهاي چپ نشان داد.
نظر شما