نرخ تورم در ايران افزايش خواهد يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،‌ نرخ تورم در ايران در سال مالي 2006-2005 (1384) با كاهش قابل توجهي مواجه شد به طوري كه از 14.8 درصد در سال 83 به 13.5 درصد در سال گذشته كاهش يافت.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در اين باره مي‌افزايد: با وجود افزايش فشارهاي تورمي و سطح نسبتا پايين نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم به 13.5 درصد موفقيت بزرگي براي بانك مركزي محسوب مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، نرخ سود بانكي در ايران در سال گذشته با كاهش مواجه شد و هم‌اكنون نيز با تصويب مجلس احتمال كاهش بيشتر نرخ سود وجود دارد.

در حالي كه كاهش نرخ سود بانكي بايد با كاهش تورم همراه باشد و سياستگذاران اقتصادي ايران انتظار تداوم كاهش نرخ تورم در سال‌جاري را دارند، اما اكونوميست چنين عقيده‌اي ندارد.

بنابر اعلام اكونوميست، با وجود تداوم سياست تثبيت قيمت‌ برخي كالاهاي اساسي، اما افزايش درآمدهاي نفتي و تشديد نقدينگي موجب افزايش نرخ تورم در سال مالي 2007-2006 (1385) خواهد شد.

بر اين اساس، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش‌بيني مي‌كند متوسط نرخ تورم در كشور در سال 1385 به حدود 15.6 درصد افزايش يابد.

اين گزارش حاكي است، ابزارهاي مالي محدود، دست بانك مركزي ايران را در مقابله با رشد تورم، بسته نگاه داشته است و مهمترين نهاد مالي ايران را شديدا به سمت تلاش براي محدود ساختن رشد مصارف دولت سوق داده است.

اكونوميست معتقد است با توجه به رشد قيمت‌ نفت خام و باز شدن دست دولت در افزايش بيشتر هزينه‌ها، مصارف دولت در سال‌ مالي جديد شديدا افزايش خواهد يافت و خالص كسري مالي دولت به 10 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.

تقريبا يك سوم از بودجه 1915 تريليون ريالي (معادل 206 ميليارد دلار) ايران در سال 1385 شامل مصارف دولت مي‌شود و بخش اعظم تخصيص بودجه در اين كشور به شركت‌هاي دولتي يا شبه دولتي و بنيادها تعلق مي‌گيرد.

همچنين دقيقا مشخص نيست كه در بودجه 1915 تريليون ريالي امسال چه ميزان به صندوق‌ها و موسسات عمومي تخصيص يافته است، هرچند كه در بودجه پيشنهادي دولت حدود 629 تريليون ريال به اين صندوق‌ها تخصيص بودجه شده بود.

در همين حال، دولت ايران مصرانه اعتقاد دارد كه بودجه امسال به علت تمركزش بر سرمايه و نه مصارف جاري، موجب افزايش تورم نخواهد شد. اما اكونوميست مي‌افزايد: با وجود كاهش هزينه‌هاي دولت در بودجه توسط نمايندگان مجلس، اما بودجه مصوب دولت براي سال 1385 رشدي 20.5 درصدي نسبت به سال 84 داشت، كه خود مي‌تواند عامل افزايش نرخ تورم در سال جاري باشد.