حمايت نصفه و نيمه از حقوق معلولان! ؛ گزارش مهر به بهانه دومين سال تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در 17 خرداد 83 به تصويب رسيد و دستگاههاي اجرايي ملزم به اجرايي شدن اين قانون شدند اما تاكنون اين قانون از سوي نهادهاي ذي ربط اجرا نشده و دستگاهها از اجراي آن سر باز مي زنند.

با توجه به اينكه حدود يك ميليون و 400 هزار معلول در كشور وجود دارد كه از اين تعداد فقط 500 هزار نفر تحت پوشش بهزيستي هستند و900 هزار معلول به دليل كمبود اعتبارات از خدمات ارائه شده محروم هستند ، به همين دليل اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تا حدود زيادي مي تواند باعث كاهش مشكلات اين افراد شود.

در اين قانون دولت موظف است ضمن تامين حقوق معلولان ، امكانات ورزشي ، تفريحي و فرهنگي در اختيار اين افراد قرار دهد و همچنين هزينه وسايل حمل و نقل عمومي به صورت نيم بها براي معلولان محاسبه شود.

بيمه خدمات درماني ، معافيت وظيفه عمومي ، ايجاد فرصتهاي شغلي ، تامين خدمات توانبخشي ، پرداخت كمك هزينه يارانه به مراكز غير دولتي توانبخشي و... نيز از جمله مواد ذكر شده در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به خودي خود در صورت اجرايي شدن قانون خوبي است اما در يكي از بندهاي اين قانون اجرايي شدن آن منوط به اختصاص بودجه ذكر شده است و همين مسئله مشكل اساسي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است. طي دو سال گذشته دستگاههاي اجرايي هيچ مبلغي را به اين امر اختصص ندادند و سازمان مديريت نيز سال گذشته اعتبار خاصي براي اجراي اين قانون ، به بهزيستي اختصاص نداد.

مسئولان سازمان بهزيستي و همچنين نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ، مشكل اصلي عدم اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را كمبود اعتبارات و عدم همكاري دستگاههاي اجرايي كشور مي دانند و خواستار اختصاص بودجه كافي به اين امر هستند .

به همين دليل با تلاشهاي مسئولان ، سرانجام در ماه گذشته كميته پيگيري اجرايي شدن اين قانون با همكاري وزارت رفاه شكل گرفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به منظور اجرايي شدن قانون در بودجه سال جاري بهزيستي تنها 60 ميليارد تومان اختصاص داد كه به گفته معاون پشتيباني و امور مجلس سازمان بهزيستي ، با اين اعتبار فقط مي توان 3ماده قانون جامع را اجرايي كرد.

مهدي عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: به منظور حمايت از معلولان و ارائه خدمات و تسهيلات مختلف به آنها و اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بهزيستي مبلغ 540 ميليارد تومان به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد داده بود كه از اين مبلغ تنها با اختصاص 60 ميليارد تومان موافقت شد.

وي مي افزايد: اعتبار فوق تنها براي پرداخت يارانه به مراكز توانبخشي غير دولتي معلولان و همچنين پرداخت شهريه دانشجويان معلول كافي است و ديگر مبلغي براي اجرايي شدن 14 ماده ديگر آن باقي نمي ماند.

رئيس سازمان بهزيستي نيز عدم اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را ، در صورت داشتن اعتبار دانسته و مي گويد: اين قانون در صورت داشتن اعتبار ملزم به اجرايي شدن است. بنابراين چنانچه اعتبار لازم در نظر گرفته نشود اجرا نمي شود ، به همين دليل هم اكنون دستگاه هاي اجرايي اعتباري به اين امر اختصاص نداده اند.

ابوالحسن فقيه ، يكي از برنامه هاي اصلي سازمان بهزيستي را ، اصلاح قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در مجلس عنوان مي كند.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بودجه اختصاص يافته به بهزيستي را ناكافي دانسته و معتقد است: سازمان بهزيستي براي اجرايي كردن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد كسري اعتبارات خود را از طريق افزايش مشاركتهاي مردمي ، جلب اعتماد خيرين و استفاده از كمك تشكلهاي غير دولتي جبران كند.

مجيد يارمند مي افزايد: دستگاههاي مختلف بايد موظف به اجرايي شدن قانون و هماهنگي و همكاري با بهزيستي شوند و همچنين  بسترهاي لازم نيز درجامعه بايد فراهم شود.

وي تنها مشكل قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را ، عدم توجه به نقش پيشگيري در معلوليت ها عنوان كرده و مي گويد: در اين قانون موارد مختلف مانند اشتغال ، مسكن ، تردد ، حمل و نقل و... معلولان مورد توجه قرار گرفته اما به پيشگيري كه نقش مهمي در جلوگيري از بروز معلوليت دارد توجهي نشده است.

به گزارش مهر ، در حال حاضر ماده 6 قانون جامع معلولان مبني بر معافيت يكي از اعضاي خانواده هاي داراي معلول از خدمت سربازي اجرايي مي شود و همچنين شهرداري نيز در جهت اجرايي شدن آئين نامه مناسب سازي معابر عمومي و شهري و بهينه سازي ساختمانهاي موجود اقداماتي انجام داده است .

در هر حال ، طي 2 سال از زمان تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، فقط  2 يا 3 ماده آن كامل اجرايي شده اشت. بنابراين چنانچه مسئولان چاره اي نينديشند و بودجه و اعتبارات لازم براي اين كار اختصاص ندهند و همچنين دستگاههاي دولتي نيز ملزم به اجراي قانون نشوند ، مشخص نيست اجرايي كردن 14 بند ديگر قانون ، چند سال طول خواهد كشيد.