به گزارش خبرنگار "مهر" ايران به عنوان كشوري كه در كمتر از صد سال دو انقلاب را تجربه كرده است يكي از پيشروترين كشورهاي خاورميانه در حوزه تحولات اجتماعي است. كنكاش در سير انقلاب اسلامي اين امر را نشان مي دهد كه با توجه به بنيادهاي اسلامي حركت مردم ايران، از همان ابتدا مي توان انديشه تشكيل شوراها را جستجو كرد. گنجاندن نهاد شوراها در فصل هفتم قانون اساسي و مواد 100 تا 106، نماد ريشه قوي شوراها در فضاي فكري و تئوريك انقلاب است، قانون اساسي جمهوري اسلامي با دادن استقلال كامل به شوراها و بيان اهميت و ضرورت شوراها، مباني و منشور شوراها را طرح ريزي مي كند.
سخن گفتن از شوراهاي اسلامي و نهادهاي مردمي در جمهوري اسلامي ايران، بحثي عمومي است اغلب دولتمردان شوراها را يكي از راههاي تأمين خواسته هاي مردم و توجه به نيازهاي عمومي افراد جامعه مي دانند و اعتقاد دارند بايد از طريق شوراهاي محلي، بخش، روستا و شهر مردم كارها را بدست گيرند . در قانون اساسي جايگاه و نقش شوراها تعريف شده است، بدين جهت براي اجراي قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، قوانين مختلفي را تصويب كرده است و بعد از جنگ تحميلي حركت هاي فكري و عملي براي پياده كردن يكي از فصول قانون اساسي شروع شد.
اين امر در سال 1375 با قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي كشوري شتاب گرفت . قانون مصوب 1375 در 94 ماده و 51 تبصره است، اين قانون داراي جنبه هاي مثبتي براي استقرار شوراها به عنوان نهادي مردمي مي باشد. البته، قانون شوراهاي محلي، اولين قانون مصوب در خصوص شوراها است كه در سال 1358 در شوراي انقلاب به تصويب رسيد و در همان سال از سوي دولت موقت براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شد. بعدها در قانون اساسي فصل شوراها گنجانده شد. در سال 1361 قانون جديدي با نام قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور تصويب گرديد . اين قانون نحوه تشكيل شوراها را در شهرها و روستاها مشخص مي كند، در سال 1365 قانون اصلاح تشكيل شوراهاي كشوري و انتخابات شوراها به تصويب رسيد و در نهايت هم قانون 1375 مصوب شد.
گذشته از بحث حقوقي در مورد جايگاه شوراها در انقلاب اسلامي بحث اجتماعي و سياسي آن نيز قابل طرح است. انقلاب اسلامي با تأكيد بر مردم و درخواست همه گروه ها، قوميت ها و اقشار مردم به نتيجه رسيد. بازگشت به سالهاي 1342 تا 57 به خوبي مشخص مي كند كه مردم در تمام صحنه هاي انقلاب عامل اساسي همه حركت ها بودند .
بعد از پيروزي نيز، امام خميني (ره) با تأكيد بر اينكه ميزان رأي ملت است به صورت شفاف جايگاه رأي و نظر مردم را تعيين كرد، اما جنگ تحميلي باعث شد كه خيلي از اهداف انقلاب اسلامي با تأخيري چند ساله مورد توجه جدي قرار گيرد همين تأثير جنگ ، ايجاد موانعي در اجراي مفاد قانون اساسي را موجب شد.
بحث اجتماعي با توجه به معيارهايي چون انتقال مديريت از دولت به مردم، واگذار شدن كار مردم به مردم و ارتقاء مشاركت، سرعت بخشيدن به جريان كارها و امور مردم، رفع تبعيض، نظارت اجتماعي در همه نقاط كشور، آگاه كردن مردم نسبت به جريان امور مشكلات و شهروند سازي قابل طرح است .
مشاركت اراده مردم در صورتي امكان پذير است كه مردم ويژگي هايي چون مسئوليت پذيري، حساس بودن به وضعيت اجتماعي، دقيق بودن در امور مدني و آگاهي سياسي و بين المللي را داشته باشند. اين خصلت ها در صورتي در مردم رشد مي يابند كه زمينه هاي پرورش اين خصوصيات به درستي فراهم شود.
در بحث سياسي آنچه نهاد شوراها را مطرح مي كند توجه هماهنگ سه قوه و ديگر سازمانها به جايگاه شوراها است، قبول مسئوليت شوراها، دادن قدرت و استقلال سياسي و اجرايي به آنها و بازگذاشتن حيطه فعاليت آنها در قالب قوانين بهترين زمينه براي ارتقا نهاد شوراها مي باشد.
دومين مسئله در مورد بحث سياسي عدم ورود شوراها به چالش هاي گروهي است . به عبارت ديگر، شوراها بايد در جهت مديريت منطقه اي و محلي عمل كنند و در ساز و كاري هدفمند ارتباط تنگاتنگي با مردم برقرار كنند تا بتوانند درخواست هاي مردم را درك و با تصميمات خويش آنها رسيدگي كنند .
تعريف شوراها به عنوان ساختاري مسئوليت پذير، عملگرا، هدفمند، مردمي و تأثيرگذار قابل ارائه است . اگر شوراها بتوانند با تكيه بر مردم و قانون به دنبال راهگشايي مديريتي باشند در آينده انقلاب اسلامي تأثير زيادي خواهند داشت.
كلام پاياني اين است كه در انقلاب اسلامي مباني تئوريك حقوق شوراها فراهم است ، گرچه قانون شوراها نواقصي دارد اما به طور كلي افزايش گستره اجتماعي تاثير گذاري شوراها مسئله اي مهمتر است و اين امر درفرايندي طولاني با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي تحقق مي يابد .
نظر شما