"مصطفي كريم" در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر تعيين نرخ سود ثابت را براي بانك هاي خصوصي موجب متضرر شدن آنها ذكركرد وگفت: اگربانك هاي خصوصي بخواهند مصوبه شوراي پول واعتبار را دركشور اجرا كنند سپرده هاي بلند مدتي دارند كه تاكنون قرار داد 5 ساله آنها سررسيد نشده است؛ ميزان نرخ سود اين سپرده ها بالاست درنتيجه بانك هاي خصوصي موظف هستند كه نرخ سود را براساس قرارداد منعقد شده پرداخت كنند.
كريم با انتقاد ازمصوبه اخيرشوراي پول واعتبار در كشور يادآورشد: تعيين نرخ سود ثابت 17 درصد با توجه به قراردادهاي از قبل منعقد شده با سپرده گذاران، بانك هاي خصوصي را متضرر مي كند.
وي درادامه تاكيد كرد: ما ازشوراي پول واعتبار درخواست مي كنيم كه با رفع ابهامات قانوني مصوبه را اجرايي كند.
كريم برخي ازعقود مبادله اي را كه شوراي پول واعتبار دركشور به عنوان عقود مبادله اي عنوان كرده است غيرمبادله اي دانست وگفت : جعاله و سلف ازعقود غيرمبادله اي است.
وي كاهش سود سپرده هاي بانك هاي خصوصي را در شرايط فعلي لازم وضروري دانست و گفت : براساس مصوبه اخير شوراي پول واعتبار بانك هاي خصوصي در آينده اي نزديك ميزان سود سپرده هاي خود را كاهش مي دهند.
كريم در ادامه ازشوراي پول واعتباردرخواست كرد كه از مديران عامل بانك هاي خصوصي دعوت به عمل بياورند تا آنها مشكلات خود را در خصوص مصوبه اخير شوراي پول واعتبار مطرح كنند.
وي افزود: شوراي پول واعتبار بايد براساس نظرات مديرعاملان بانك هاي خصوصي مصوبه اخير را اعمال كند.
كريم تعيين نرخ سود ثابت براي بانك ها ي خصوصي را برخلاف قانون عملياتي بدون ربا در كشور ذكر كرد و افزود: مصوبه اخير شوراي پول اعتباربانك هاي خصوصي را بيشتر متضرر مي كند.
دبيركانون بانك هاي خصوصي ضمن اعلام مطلب فوق افزود:50 درصد سپرده هاي قرض الحسنه بانك هاي دولتي رايگان است اين درحالي است كه بيش از 90 درصد سپرده هاي سرمايه گذاري بانك هاي خصوصي بابت سود به مشتري پرداخت مي شود.
وي درادامه تعداد شعب بانك هاي خصوصي را در كشور 300 الي 350 شعبه ذكركرد واظهارداشت: بانك هاي دولتي در كشور بيش از 16 هزار شعبه دارند.
نظر شما