به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان بازرسي طي گزارشي اعلام كرد: عمليات احداث 13 كيلومتر از محور سه راه رامهرمز به اهواز با حمايت و دخالت معاونت عمراني وقت استانداري خوزستان با ترك مناقصه و بدون اخذ ضمانت حسن اجراي كار در سال 1379 به سازمان همياري شهرداري هاي استان محول و قرارداد آن پس از پيشرفت 60 درصدي پروژه، با اين سازمان منعقدشد و پس از فراز و نشيب هاي فراوان در ابتداي تابستان سال 1380اين پروژه به بهره برداري رسيد.
اين مسير جديدالاحداث پس از گذشت تنها چند ماه از آغاز بهره برداري و شروع فصل بارندگي دچار خرابي و شكستگي هاي فراواني در قطعه احداثي توسط سازمان همياري شهرداري هاي استان شد، به منظورجلوگيري از حوادث ناگوار رانندگي ، عوامل راهداري از آذر ماه همان سال به طور شبانه روزي مرمت و بازسازي را آغاز مي كنند، ولي به دليل وسعت و گسترش خرابي ها، مرمت اساسي صورت نمي پذيرد و به مرور زمان بخشي از محور به طور كامل تخريب و غيرقابل تردد مي شود كه با وقوع دو فقره تصادف منجر به مرگ، مسؤولان اقدام به مسدود كردن محور جديد مي كنند.
سازمان بازرسي در گزارش خود به دلايل اجراي نامطلوب پروژه اشاره كرده و مي افزايد: در بررسي علل خرابي زودرس مسير مذكور مشخص شد كه پيمانكاربا اجراي دستور معاون عمراني استانداري مبني بر تسريع در كار، بدون رعايت مسائل فني و عملياتي پروژه را به اتمام رسانده و در طول اجراي عمليات به تذكرات مكرر مشاور پروژه در لزوم رعايت اصول و استانداردهاي فني ، اجرايي و نواقص موجود در مصالح توجه نمي كند و حتي در قبال درخواست مشاور مبني بر توقف كار در زمان بارندگي ، مسئوولان سازمان مذكور از حضور ناظران مشاور در كارگاه جلوگيري به‌عمل آورده و در نهايت پيش از شروع عمليات روسازي ، مشاورمذكور رسماً از خود سلب مسؤوليت مي كند به همين جهت، اداره كل راه وترابري از تحويل مسير نيزخودداري مي كند.
اين در حالي است كه در ساير قطعات اين جاده به دليل رعايت اصول فني و توجه به توصيه هاي مشاور توسط پيمانكار (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) معايب خيلي كمي به وجود آمده است.
سازمان بازرسي در ادامه گزارش خود در خصوص عملكرد مديركل وقت راه و ترابري استان خوزستان مي گويد: مديركل راه و ترابري استان خوزستان به رغم آگاهي از غيراصولي و غيرفني بودن و عدم رعايت مقررات در پروژه مذكور، اقدام به تأييد پرداخت صورت وضعيت مالي پروژه كرده و حتي بدون توجيه كارشناسي با افزايش 15 درصد ضريب صعودي پروژه به مبلغ قرارداد موافقت مي كند.
رويه غيراصولي فوق موجب شده، علاوه بر 12 ميليارد ريالي كه بابت احداث اوليه اين جاده هزينه شده است مبلغ 45 ميليارد ريال نيز براي بهسازي هاي بدون نتيجه و مبلغ 1/12 ميليارد ريال ديگر بابت مطالعه و بازسازي مجدد اين محور در سال هاي 1381 تا 1383 هزينه گردد.
سازمان بازرسي كل كشورمعتقد است: به رغم وجود نواقص اجراي عمليات و تذكرات مهندسين مشاور، مدير كل راه و ترابري استان خوزستان (كارفرماي طرح) نه تنها از اختيارات خود براي خلع يد از پيمانكار و اعمال جريمه استفاده نكرده بلكه تحت فشارها و حمايت‌هاي معاونت وقت عمراني استانداري از پيمانكار پروژه ، صورت وضعيت‌هاي مالي وي را هم تأييدكرده است.
از سوي ديگر ، با توجه به تأمين منابع مالي پروژه از محل اعتبارات خاص استانداري (اخذ يك درصد از توليدات استان)، مسؤولان وقت استانداري به دليل فقدان نظارت بر نحوه هزينه اين اعتبارات ، خود را ملزم به رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي ندانسته‌اند.
مديركل وقت اداره راه و ترابري خوزستان به دليل تأئيد بي‌رويه پرداخت صورت وضعيت‌هاي پروژه و به رغم اطلاع كافي و نيز اقرار صريح وي در خصوص تحميلي بودن پروژه و همچنين معاون وقت عمراني استانداري و مديركل سازمان همياري شهرداري هاي استان به لحاظ اهمال و سهل‌انگاري در انجام وظايف و عدم رعايت ضوابط و مقررات و نظارت لازم بر نحوه اجراي عمليات پيمانكاري به دادسراي عمومي و انقلاب اهواز معرفي شده اند.
نظر شما