به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالي قضايي اظهار داشت: اقدامات و جناياتي كه در فلسطين بر عليه مردم مظلوم و بي دفاع اين سرزمين توسط غاصبان تا دندان مسلح انجام مي شود، بسيار دردناك و جانسوز است.
وي افزود: متاسفانه امروز شاهد نقض آشكار و گسترده حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي هستيم و موضع گيري كشورهاي استكباري و حمايت آشكار آنان از اين همه جنايت، منشاء نفرت جامعه بشري از رژيم صهيونيستي ، دولتمردان آمريكا و و كشورهاي حامي اشغالگران شده است.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به عدم رعايت حقوق بشر در جهان امروز تصريح كرد: آقاياني كه دم از حفظ حقوق بشر در جهان مي زنيد و چشم هايتان را بر روي واقعيت ها و اين همه جنايات جانسوز و دردناك بسته ايد، آگاه باشيد كه به جز نفرت مردم جهان و آه و سوز دل هاي سوخته مادران و مردم مظلوم فلسطين و ديگر نقاط جهان چيزي نصيب شما نخواهد شد و نفرين ابدي ملت ها را با خود به همراه خواهيد داشت.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: مواضع اخير مقامات كشورهاي استكباري در مورد حوادث فلسطين، نشانه تناقض آشكار نسبت به حقوق بشريت است.
بنا بر اين گزارش، در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به تصويب رسيد و مقرر شد در موارد زير رسيدگي به اتهام در صلاحيت مراجع قضايي كيفري ايران بوده و مرتكب، طبق مقررات كيفري ايران محاكمه و مجازات شود.
1- جرائمي كه اتباع ايراني يا اتباع خارجي در حكومت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مرتكب شده اند.
2- تمام يا قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت زميني، دريائي يا هوائي ايران واقع شده باشد اعم از اينكه مرتكب ايراني يا خارجي باشد.
3- جرائم اتباع بيگانه كه در خارج از كشور واقع شده باشد در مواردي چون:
الف - در صورتي كه بعضي اتباع ايراني به موجب معاهدات قوانين بين المللي مصونيت سياسي داشته باشند اين مصونيت به معني قانوني نبودن رسيدگي به اتهامات توسط ساير كشورها است و منافات با صلاحيت مراجع قضايي كشور ايران ندارد.
ب - جعل امضاء يا نوشته هاي رسمي محاكم و مراجع قضائي يا مقامات رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران يا استفاده از آن
ج - جعل مسكوكات و اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي و مالي تعهد آور مربوط به كشور ايران
د - جرائم واقع شده عليه اتباع خارجي مشروط به اينكه هر دو طرف ساكن ايران بوده و كتبا تقاضاي رسيدگي به موضوع در محاكم ايران را داشته باشند.
ه - در جرائم عليه بشريت و هر جرمي كه به موجب قانون خاص يا معاهدات بين المللي پذيرفته شده توسط ايران، مرتكب در هر كشور دستگير شود قابل محاكمه خواهد بود به شرط دستگيري مرتكب در ايران.
بر اساس تبصره 2 اين قانون در صورتي كه رسيدگي به جرائم مشمول صلاحيت قانوني ايران در صلاحيت قانوني كشور ديگر نيز بوده و موضوع قبلا در مراجع قضائي آن كشور رسيدگي و منتهي به صدور حكم شده باشد، اين امر نافع صلاحيت و رسيدگي محاكم ايران نمي باشد ولي در موقع تعيين مجازات با توجه به مجازات تعيين و اجرا شده توسط مرجع مزبور ،ميزان مجازات قانوني تخفيف داده مي شود.
قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به صورت آزمايشي مطرح شده و تا سال 1375 دوره آزمايشي آن بود و اين دوره 10 سال تمديد شد كه مشتمل بر 700 ماده است،450 ماده از اين قانون در بخش اول مرتبط با ديات ، قصاص و حدود است كه بعضي از مواد آن نياز به اصلاح دارد و در جلسه مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي و تصويب قرار مي گيرد.
نظر شما