علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار وعضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرگزاري مهر نهادهاي پولي و مالي را از مهمترين، تاثيرگذارترين و حساس ترين نهادهاي هر كشور دانست و تصريح كرد: در ايران نهاد صندوق قرض الحسنه زير مجموعه اي از نظامات پولي و بانكي بايد محسوب شود.
وي لازمه اين روند را رعايت ملزومات موسسات پولي و بانكي نظير قابل كنترل و شفاف بودن مسائل اين نهادها عنوان كرد و افزود: بانك مركزي بايد بر روي اين نهادها نظارت دقيق داشته باشد.
قنبري جلب اعتماد مردم به اين صندوق ها را مبرا بودن آنها از برخي انحرافات نظير پولشوئي و ساير خلاف هاي مالي ذكر كرد و اظهار داشت : در اين صورت اين نهادها قادر به فراهم كردن موجبات مشاركت در سرمايه گذاري ها و رشد توليد كشور خواهند بود.
وي با بيان اينكه متاسفانه بعد از انقلاب برخي از صندوق ها به صورت بي رويه و قارچ گونه بدون نظارت بانك مركزي رشد كردند گفت : به همين دليل بعضا تخلفات و سوء استفاده هايي از اين نهادها شد كه مشكلاتي را براي سيستم پولي و مالي كشور و مردم ايجاد كرد كه نمونه بارز آن در سال هاي گذشته در برخي صندوقهاي قرض الحسنه در اصفهان بود.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار يكي از ضرورت ها در ارتباط با فعاليت اين نهادها را نظارت و كنترل بانك مركزي و رسيدگي به حساب هاي آنها دانست و افزود : در اين صورت از برخي سوء استفاده ها از اين نهادها جلوگيري شده و زمينه فعاليت سالم و موثر اين نهادها بر اقتصاد فراهم مي شود.
وي ادامه داد: اگر بانك مركزي از انجام اين كار سرباز زند ، از وظايف خود عدول كرده است .
قنبري برخي از مسائل و مشكلات امروزه نظام پولي از جمله نقدينگي و تورم را ناشي از بي نظمي هاي پولي و مالي دانست و گفت : رسيدگي به حساب هاي اين نهادها و نظارت بانك مركزي در جلب اعتماد مردم و جلوگيري از برخي از اين بي نظمي ها تاثير دارد .
وي تصريح كرد : اين اقدام در جريان اقتصاد كشور و كنترل مسائل پولي و مالي به خصوص بازار پولي كه از حساسيت زيادي برخوردار است مي تواند بانك مركزي را در جهت كنترل تورم كمك كند.
نظر شما