مجلس قانون كار را اصلاح كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن اين استفساريه سوال كرده است كه آيا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده(14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/1383 شمول قانون مذكور، بر كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه خود را مي پردازند، نيز بوده است يا خير؟

بنا بر اين گزارش، نظر كميسيون اجتماعي نيز در پاسخ به اين استفساريه مبني بر اين است كه بله ، كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان مي پردازند نيز مشمول اين قانون مي باشند و نمايندگان نيز با آن راي مثبت دادند.

گفتني است؛ براساس ماده 14 قانون كار مصوب دوم مهر ماه سال 1368 تاكيد شده بود چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي  انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرار داد كار به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي گردد و همچنين بر اساس  تبصره اين ماده مدت خدمت نظام وظيفه ( ضرورت ، احتياط و ذخيره ) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه ،جز سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود كه براساس قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كارو الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/1383 تبصره ماده (14) قانون كار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره (1) به شرح ذيل اصلاح و تبصره ديگري به آن الحاق شده بود .

بر اساس تبصره 1 آن مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه آنان درجبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين مي گردد.

همچنين بر طبق تبصره 2 نيز آن دسته از بيمه شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، به شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتي آنان جز كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود.