نايب رييس كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه قراردادهاي BOT از مهمترين راه هاي تامين منابع مالي در ساخت نيروگاه ها محسوب مي شود اما هنوز وزيران اقتصاد و دارايي و نيرو و ديگر مسوولان كشور نتوانستند به نتيجه اي واحد در اين باره برسند.
سيد احمد عظيمي اضافه كرد: وزير نيرو در جلسه اخير كميسيون ، عدم تفاهم ميان دستگاه هاي اجرايي را از مهمترين عوامل تاخير در ساخت نيروگاه ها به روش BOT عنوان كرد. حال چنانچه تا چند روز آينده مسوولان كشور به نتيجه قطعي در اين باره نرسند مساله با مراجع بالاتر همانند رياست جمهوري مطرح مي شود.
وي مهمترين عامل اختلاف ميان مسوولان را شرايط موجود در ضمانت نامه ها دانست و گفت: اعضاي كميسيون انرژي مجلس در حال حل اين موضوع هستند.
شايان ذكر است وزارت نيرو پيش بيني كرده است كه تا 10 سال آينده حدود 12 هزاركيلووات ساعت برق از طريق نيروگاه هاي BOT تامين شود اين درحالي است كه توسعه نيروگاه ها بدون تامين مالي از طريق اين نوع قراردادها ممكن نيست.
نظر شما