رئيس دفتر حقوقي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفتگو مي كرد، اظهار داشت : ملاك براي توقيف يا رفع توقيف نشرياتي كه در دادگاه صالحه به پرونده آنها رسيدگي مي شود، حكم دستگاه قضايي است.
وي با اشاره به راي قاضي پرونده روزنامه ايران و حكم دادستان تهران مبني بر رفع توقيف از اين روزنامه افزود: علي القاعده حكم قاضي فصل الخطاب است ولي گويا اين مساله درباره روزنامه دولت صادق نيست و اراده اي وجود دارد كه مانع از اجراي قانون مي شود.
شريفي اضافه كرد: متهمان روزنامه ايران در زندان به سر مي برند و پرونده آنها هم در قوه قضاييه در دست رسيدگي است و هيچ دليلي براي جلوگيري از انتشار روزنامه وجود ندارد.
وي در خاتمه با اشاره به طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده روزنامه ايران ابراز اميدواري كرد تلاش هاي مسئولان خبرگزاري ايرنا براي انتشار مجدد روزنامه مذكور هر چه زودتر نتيجه دهد.
روز گذشته حسن كامران عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در هيات نظارت بر مطبوعات، با اشاره به دستور سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اين كه "اين هيات حق دخالت در حكم دادستان را ندارد و به تصميم دستگاه قضايي تن مي دهد"، تاكيد كرد: روزنامه ايران بايد هر چه زودتر انتشار خود را از سر گيرد.
اين در حالي است كه شنيده شده عليرضا مختار پور دبير هيات نظارت بر مطبوعات، اعتراض هيات مذكور به راي صادره از سوي قاضي پرونده را رسما تسليم مسئولان دادسراي ويژه كاركنان دولت كرده است.
همچنين هفته گذشته، علاوه بر اينكه غلامحسين الهام سخنگوي دولت، از طولاني شدن تعطيلي ارگان رسمي دولت ابراز تاسف كرد، بيش از 60 نماينده مجلس نيز در نامه اي به هيات نظارت بر مطبوعات، انتشار مجدد روزنامه ايران را خواستار شدند.
گفتني است؛ روزنامه ايران، دوم خرداد سال جاري با راي هيات نظارت بر مطبوعات و با استناد به بندهاي چهارم و پنجم قانون حدود مطبوعات به اتهام توهين به هموطنان آذري زبان در يك جلسه فوق العاده توقيف موقت شد.
تلاش خبرنگار خبرگزاري "مهر" براي گفتگو با ساير اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات و معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد در اين خصوص ادامه دارد.
نظر شما