به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نشست كه بنا به دعوت و برنامه ريزي سازمان توسعه تجارت ايران انجام شد، در خصوص لزوم برقراري هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي با سياست هاي استراتژيك تجاري بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و هم چنين هماهنگي ميان دستگاه ها و يكپارچه سازي مديريت كلان صادرات غير نفتي كشور مطالبي بيان شد.
سپس در اين جلسه ضمن بررسي موانع و چالش هاي صادر كنندگان در استفاده از منابع بانكها در خصوص مشكلات آنها در ارتباط با دشواري و پيچيدگي فرايند بهره مندي از تسهيلات قبل از صادرات، اضافه شدن هزينه ريسك نوسان نرخ ارز به سود تسهيلات ارزي، كمبود ميزان گشايش اعتبار اسنادي در مورد كالاهاي سنتي، كوتاه بودن دوره بازپرداخت در مورد گشايش اعتبارهاي ديداري، بالا بودن جريمه تاخير تاديه تسهيلات گزارشي از سوي نماينده سازمان توسعه تجارت ارايه شد.
راه‌كارهايي نيز براي تعامل بيشتر و بهتر بخش صادرات با نظام بانكي كشور از جله اعطاي تسهيلات به صورت ضرايبي از حجم صادرات واقعي، ايجاد سياست هاي تشويقي براي شعب و سرپرستي ها جهت افزايش سهم پرداخت تسهيلات صادراتي و جانشين كردن انواع ضمانت ها و پوشش اعتباري و نيز اعطاي اعتبار به متقاضيان به صورت سرمايه در گردش مطرح شد.
ميركاظمي نيز در اين نشست با اشاره به امكانات بالقوه فراوان براي ارزآوري در كشور، خواستار نگاه واحد به توسعه صادرت و حمايت بانكها از سياست هاي اتخاذ شده در خصوص تحول در اين مقوله شد.
وزير بازرگاني ابراز اميدواري كرد كه با همت و تلاش مسئولان بانكها و جمع بندي مشكلات و رسيدگي به موانع پيش روي صادرات، فضاي مناسبي براي رونق بخشيدن به امر صادرات براي صادر كنندگان دركشور فراهم شود.
ميركاظمي همچنين در راستاي رسيدگي به مشكلات صادر كنندگان خواستار ازدياد تعداد شعبات بانكهاي توسعه صادرات و صنعت و معدن در مراكز استانها شد.
در پايان هر يك از مسئولان و مديران بانكهاي حاضر در جلسه گزارشي از عملكرد حوزه فعاليت خود در خصوص اعطاي تسهيلات طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه و سال 84 ارايه كردند.
نظر شما