پيشنهاد اتحاديه نانوايان براي افزايش قيمت نان تامين مي‌شود/افزايش خزنده قيمت‌ها ناشي از بي‌دقتي مسوولان ذي ربط بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد شاهي عربلو در مراسم روز اصناف گفت: اصناف كشور از اركان تاثير گذار در كشور محسوب مي شوند.

وي افزود: به نمايندگي از اعضاي كميسيون اقتصاي مجلس شوراي اسلامي قول مي دهم كه نقطه نظرات اصناف به قانون تبديل شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مراحل تصويب لايحه حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان،  تصريح كرد: مجلس براي كلمه  به كلمه اين لايحه جلسه گذاشته است تا قانوني تصويب نشود كه براي توليد كنندگان كشور مشكلي ايجاد شود.

وي خاطرنشان كرد: تنها سختگيري براي توليد كنندگان در اين قانون، افزايش كيفيت كالا است كه اميد است اين قانون به نفع مصرف كنندگان و توليد كنندگان باشد.

به گفته وي، حمايت از مصرف كننده منهاي حمايت از توليد كننده خيانت به مصرف كننده است، چراكه حمايت از كارگر منهاي حمايت از سرمايه گذار موجب فرارسرمايه خواهد شد و هم اكنون شاهد فرار ميليارد ها دلارسرمايه ازكشوربه امارات ، دبي و ... هستيم و اين درحالي است كه با بيكاري 14 يا 15 درصدي در كشور مواجه ايم.

شاهي عربلو با تاكيد براينكه سرمايه گذاري بايد به عنوان يك ارزش در جامعه تلقي شود، افزود: در اين ميان، اصناف علاوه بر امين بودن مردم، بايد تقويت شوند و دولت از نيروي 2 ميليوني اين بخش در كشور استفاده بهينه كند.

وي تصريح كرد: بيشترين نظارت‌ها در كشور بايد به اصناف سپرده شود تا آنها بتوانند آزاد انتخاب و فعاليت كنند.

وي ، تعرفه را به عنوان ابزاري براي تنظيم بازاردانست و خاطرنشان كرد: با افزايش تعرفه به طور مقطعي بايد جلوي واردات گرفته شود اما تنها در يك برهه از زمان چراكه مرزها قابل بستن نيست.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به عنوان نمونه، در سال جاري تعرفه واردات خودرو 10 درصد كاهش يافت و اين هشداري براي خودروسازان است، چراكه در سال آينده اين رقم به 20 درصد كاهش خواهد رسيد.

وي با اشاره به گراني هاي خزنده ايجاد شده در كشور، افزود: طي برگزاري جلساتي با مسئولان مربوطه در هفته گذشته متوجه شديم كه اين افزايش ها ناشي از عدم اعمال قانون نبوده بلكه ناشي از بي دقتي آنها است.

شاهي عربلو با اشاره به افزابش 30 درصدي قيمت آهن در كشور، تصريح كرد: بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه اين افزايش قيمت ناشي از عدم دقت موسسه استاندارد به منظورجلوگيري از واردات آهن غير استاندارد بوده كه منجر به قطع واردات هزاران تن آهن و درنتيجه افزايش قيمت شده است.