به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، غلامحسين الهام صبح امروز در ادامه نشست هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به سئوالي در باره تداوم توقيف روزنامه ايران و تنهايي دولت با تاكيد بر تسليم دولت در برابر قانون گفت: دولت بايد در تساوي همگان برابر قانون الگو باشد، چه اجرا تصميمات قانوني به نفعش باشد يا نباشد.
وي با بيان اينكه تسليم بودن در برابر قانون بايد به فرهنگ تبديل شود، افزود: دولت تسليم بودن در برابر قانون را حتي به قيمت تنهايي قبول كرده است و از شما رسانه ها مي خواهم كه دولت را از تنهايي در بياوريد و خلاء رسانه اي را با اطلاع رساني شفاف ، بدون تاثير از نظرات و با ايجاد پايگاهي مردمي رفع كنيد.
الهام با بيان اينكه منتظريم قوه قضائيه با تسريع در تصميم گيري مشكلات توقيف روزنامه ايران را رفع كند، تصريح كرد: اميدواريم سرعت لازم به اين كار داده شود تا نيروي انساني اين روزنامه از بلاتكليفي در بيايد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي در باره عدالت اجتماعي و سهام عدالت كه خبرنگاري را آن را تورم زا دانسته بود، اظهار داشت: ما در دولت به جاي بحث در مسائل تئوريك به كاركرد هاي عملي روي آورديم كه همه آنها مانند سهام عدالت مشخص است.
وي ادامه داد: اجراي طرح سهام عدالت شتاب قابل قبولي داشته و توزيع آن نيز در چهار استان آغاز شده است و در ساير استانها در همان دهكهاي پايين انجام خواهد شد.
الهام تاكيد كرد: بعضي ها ، انحصار گرايي را در بخش خصوصي تجويز مي كنند اما درعين حال كه دولت فعاليت بخش خصوصي را تشويق مي كند اما سرمايه شركت هاي دولتي متعلق به همه مردم است.
سخنگوي دولت اين سئوال را مطرح كرد كه آيا توزيع نقدينگي در سطح عمومي جامعه تورم زا است يا تورم نقدينگي در جيب افراد خاص، وي ادامه داد توزيع سهام عدالت دادن حق مردم به خود آنهاست و حتي اين سهام مي تواند ضد تورم نيز باشد.
وي با بيان اينكه اين فعاليت هاي دولت همان توزيع عادلانه پول نفت در بين مردم است، دولت را موظف به استفاده از همه ظرفيت ها براي ايجاد زمينه براي افرادي دانست كه توان كار دارند اما سرمايه ندارند و افزود: پيش از اين پول مردم در بانكها يا تنها در اختيار افراد خاص قرار مي گرفت يا در دولت صرف تشريفات و بوركراسي مي شد اما ما گفتيم كه اين پول بايد بين مردم تقسيم شود.
الهام تاكيد كرد: در اين زمينه اگر داوري منصفانه اي انجام شود، فرآيند توزيع سهام عدالت و تقسيم عادلانه سرمايه هاي بانكي بين مردم به نفع مصالح عمومي است و بايد تاكيد كنم كه اگر اين كارها گامي جدي در جهت عدالت نيست، پس عدالت چيست.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره افزايش تعرفه واردات گوشي موبايل و احتمال استفاده از رانت هاي اطلاعاتي در اين زمينه گفت: امسال مجلس تعرفه ها را شش درصد افزايش يافت، در حالي كه پيشنهاد دولت كمتر از اين بود و در اين حال دولت فقط از يك درصد اين اختيار استفاده كرد.
وي افزود: دولت ابزارهاي كنترلي و دقت لازم را دارد كه اين گونه موضوعات موجب رانت نشود. در عين حال تعرفه ها بر اساس سياست حمايت از توليد داخلي و اشتغال ايجاد شده و اگر قرار باشد محصولات داخلي نيز بخواهد با كالاي گران از اين موقعيت سوء استفاده كرده و بازار را در دست بگيرد دولت با نظارت لازم در بخش داخلي نيز قيمت ها را كاهش مي دهد اما در اين زمينه مقداري فضاي رواني وجود دارد.
الهام تاكيد كرد: در مواردي همچون سيمان و آهن حتي تعرفه ها به صفر رسيده است ولي در هر حال با تدابير لازم بايد بپذيريم كه صنايع ما در داخل فعال شوند تا ايجاد اشتغال گردد.
سخنگوي دولت در جواب خبرنگاري درباره شوراي عالي راهبردي روابط خارجي كه روز گذشته مقام معظم رهبري آن را اعلام كردند اظهار داشت: وظايفي براي اين شورا تعيين شده كه در راستاي تحليل و ارزيابي مسائل كلان سياست خارجي است. در همين راستا كه در همه كشورها تقريبا سياست هاي كلان صرفا فقط در يك دستگاه اجرايي خلاصه نمي شود.
وي وجود يك شوراي راهبردي زير نظر مقام معظم رهبري براي استفاده از توان كارشناسان را در جهت افزودن ظرفيت سياستگذاري كلان خارجي كشور دانست و ادامه داد: ما تصميمات رهبري را مبتني بر مصالح عمومي مي دانيم و بر اين اساس دولت و اين شورا همكاري متقابل دارند و هيچ نگراني براي تداخل كار وجود ندارد و مجري تصميمات نيز وزارت خارجه است.
الهام در باره دو نرخي شدن بنزين با تاكيد براينكه قهرا بايد مصرف بنزين كنترل شود، چرا كه مصرف فعلي آن معقول و مبتني بر منافع نيست گفت: دولت با دو نرخي كردن بنزين مخالف است و قطعا از نظر دولت افزايش قيمت بنزين نبايد محقق شود بلكه بايد براي سهميه بندي در نيمه دوم سال برنامه ريزي هايي صورت گيرد كه در حال كار براي اجرايي كردن آن هستيم.
وي، دولت و شخص رئيس جمهور را براي اجرايي شدن تبصره 13 قانون بودجه سال 85 بسيار فعال دانست تا وسايل نقليه گاز سوز شده و ناوگان عمومي نيز گسترش يابد.
وي ادامه داد : سعي داريم فعاليت ها به گونه اي باشد كه اگر در سالهاي آينده تغييري در قيمت بنزين به وجود آمد فشاري به مردم وارد نشود.
الهام تاكيد كرد: تا تبصره 13 عملياتي نشود نرخ بنزين ثابت خواهد ماند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاري در باره استفاده نفت به عنوان يك سلاح براي دفاع از منافع ملي اظهار داشت: ما محدوديتي براي استفاده از ابزارهايمان در حفظ منافع ملي نداريم و دليلي ندارد كه از آنها در مقابل زور گويي و سلطه گري استفاده نكنيم اما ايران هميشه روشهاي ديپلماتيك را ترجيح داده و براين اساس به پيش مي رود.
وي تصريح كرد اما بحث هايي مانند استفاده از انرژي براي دفاع از منافع ملي در حد نهايي كار است كه دراين شرايط نياز به طرح آن نيست.
الهام در پاسخ به درخواست يكي از خبرنگاران براي پخش زنده كنفرانس خبري سخنگوي دولت همانند كنفرانس خبري سخنگوي وزرات امور خارجه گفت: مخالفتي با پخش مستقيم ندارم.
نظر شما