به گزارش خبرگزاري مهر ، حسينعلي اميري در دومين همايش مشترك مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه سال 84 اولين سال برنامه 5 ساله سازمان ثبت بود گفت: در سال گذشته زير ساختهاي مورد نياز براي تحول در سازمان ثبت آماده شد كه خوشبختانه پيشرفت خوبي نيز حاصل شد.
معاون قوه قضائيه با تاكيد بر ضرورت فساد ستيزي در سازمان ثبت اظهارداشت: سازمان ثبت يكي از سازمان هايي بود كه شكايات زيادي از عملكرد و اقدامات آن به دستگاه هاي نظارتي داده مي شد كه خوشبختانه اين روند در حال حاضر بر عكس شده است ، به صورتي كه امروزه گزارش هاي مراكز نظارتي نشانگر رضايت مردم است و سازمان ثبت جزو 10 دستگاهي است كه مشمول شكايت نيست.
وي اضافه كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش هاي خود، رتبه اول را به سازمان ثبت از جهت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع داده است كه اميدواريم اين روند همچنان پيشرفت داشته باشد.
رئيس سازمان ثبت اسناد تصريح كرد: اين سازمان همچنين در شاخص هاي انجام وظايف ذاتي خود با پيشرفت قابل توجهي روبرو بوده است.
وي با اشاره به طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو گفت: اين طرح با مشاركت وزارت بازرگاني و سازمان ثبت در راستاي تحقق حقوق شهروندي و كاهش مشكلات دستگاه قضايي تهيه شد كه پس از تنفيض آيت الله هاشمي شاهرودي ، به مرحله اجرا درآمد.
معاون رئيس قوه قضائيه با اشاره به تاكيد آيت الله هاشمي شاهرودي بر اجراي اين طرح گفت: در سال گذشته فاز اول اين طرح به پايان رسيد و فرمت هاي مورد استفاده آژانس هاي املاك و خودرو تدوين و تهيه شد و در اختيار اتحاديه آژانس هاي املاك و خودرو قرار گرفت.
رئيس سازمان ثبت از طرح ساماندهي آژانس هاي املاك و خودرو به عنوان يكي از طرح هاي اولويت دار سازمان نام برد و از دولت خواست با توجه به آثار مثبت اين طرح ، سازمان ثبت را در اجراي هر چه بهتر و سريعتر آن ياري كند.
اميري با تاكيد بر ضرورت اطلاع رساني در مورد عملكرد و اقدامات سازمان ثبت، گفت: وسايل ارتباط جمعي از جمله رسانه ها ، خبرگزاري ها، مطبوعات و صدا و سيما، نقش تاثيرگذار و بي بديلي بر افكار عمومي دارند و مي توانند سازمان را در نيل به اهداف خود ياري رسانند.
وي در ادامه " شفاف سازي و پاسخگويي سريع به شكايات و سئوالات مردم " را ، از سياست هاي اصولي سازمان ثبت خواند و گفت: همه ما در ستاد سازمان و ادارات كل استانها بايد در راه جلب اعتماد عمومي تلاش كنيم چرا كه اعتماد عمومي بزرگترين سرمايه براي هر سازماني است و مي تواند سازمانها را از آسيب و خطا حفظ كند.
رئيس سازمان ثبت با اشاره به تئوري توسعه قضايي آيت اله هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اين تئوري بايد در همه واحدها و سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد و از همه ظرفيت هاي موجود براي تحقق اين تئوري استفاده شود.
در ادامه اين همايش يك روزه، معاونان سازمان ثبت و تعدادي از مديران كل ستادي و استاني مسائل و مشكلات خود را در بخش هاي مختلف ثبتي، اداري، مالي، فناوري و اطلاع رساني مطرح كردند كه بحث و بررسي كارشناسي صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.
نظر شما