به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست‌هاي كلي بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را درباره توسعه بخش‌هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه هاي دولتي به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرده است.
واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي در اين ابلاغيه در نظر گرفته شده است.
براساس گزارشات رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي ، حجم دولت در حال حاضر نسبت به سال 1357 حدود 4 برابر شده است. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ گرايش به دولتي كردن امور، بخش دولتي به تدريج رو به گسترش نهاد، به طوري كه تعداد دستگاه‌هاي اجرايي در مقايسه با سال 1357 تا بيش از 33 برابر افزايش يافته است.
يكي از دلايل گسترش تشكيلات كلان دولت اين اعلام شده است كه در اين دوران توسعه نيافتگي كشور به نحوي بود كه دولت تصور مي كرد بايد خود در جهت توسعه كشور دست به اقدامات اجرايي و همه جانبه لازم بزند .
در اين سال‌ها، وجود عدم تعادل گسترده بين بخش ها و بين مناطق كشور به نحوي بود كه كه دولت را ناگهاني وادار به تصدي گري كرد، از اين رو، گسترش تشكيلات كلان دولت ضروري بود.
همچنين گسترش حجم دولت و تنوع فعاليت هاي دولت در طول سال هاي 1352 تا 1356 به اتكاي افزايش يكباره درآمدهاي نفتي و تسري اين گسترش به سال هاي بعد از پيروزي جمهوري اسلامي ايران يكي ديگر از اصلي گسترش تشكيلات كلان دولت در سال‌هاي پس از انقلاب تاكنون گزارش شده است.
يكي ديگر از دلايل گسترش تشكيلات كلان دولت عدم وجود و حضور موثر بخش خصوصي در سال هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ذكر شده است.
به هرحال، آثار ناشي از ضرورت هاي پيروزي انقلاب اسلامي نظير ايجاد نهادهاي انقلابي و ملي شدن شركت هاي خصوصي همچون بانك ها بيمه ها و همچنين تفسير ها به روش هاي افراطي و بعضا ناصحيح از قانون اساسي از جمله دلايل ديگر گسترش تشكيلات كلان دولت محسوب مي شود.
از سوي ديگر، رقابت در بين وزراء، استانداران و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي دريافت منابع بيشتر و شروع پروژه هاي عمراني جديد در بخش منطقه و حوزه جغرافيايي مربوطه كه نهايتا توسط دولت نيز مورد بهره برداري و اداره قرار مي گيرند از مشكلات تشكيلاتي دولت حكايت مي كند.
دولت نهم نيز پس از روي كار آمدن، گرايشي به كوچك سازي دولت دارد و رئيس جمهوري نيز بارها بر واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي به مردم تاكيد كرده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اخيرا گفته است: شركتهاي دولتي بيش از اندازه بزرگ شده اند و ضروري است سهام اين شركت ها از بخش دولتي به بخش غير دولتي منتقل شود. به گفته وي، شركت هاي مذكور به صورت انحصاري در اقتصاد ملي فعاليت هاي مربوط به خود را انجام مي دهند. از اين رو، انتقال سهام از بخش دولتي به بخش غير دولتي نبايد منجر به انحصار بخش خصوصي شود.
فرهاد رهبر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هفتمين نشست شوراي مشورتي مديران اين سازمانتصريح كرده است: تصميم دولت مبني بر انتقال شركت هاي دولتي به محل اصلي فعاليتشان باعث كاهش هزينه هاي عملياتي و حل برخي از مشكلات شهر تهران خواهد شد.
وي حجم فعلي حضور شركت هاي دولتي در تهران را با قاعده كسب و كار متناسب ندانسته و از مديران سازمان خواسته است، براي تحقق اين امر، وظايف و ماموريت هاي خود را انجام دهند.
همچنين حجم سرمايه گذاري شركت هاي دولتي را در سال 1385، 32 هزار و 390ميليارد تومان اعلام شده و انحلال شعبه هاي خارج از كشور شركت هاي دولتي در سال جاري استمرار نيز خواهد داشت.
از سوي ديگر، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم صبحانه خوري با نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كه هفته گذاشته برگزار شد، مشكل كلي بخش خصوصي كشور را به مشكل اصلي و بزرگتر اقتصاد ايران يعني چگونگي اجرايي كردن ديدگاه‌هاي نظري ربط داده و افزوده است: در كشور ما همواره مباحث تئوريك و نظري به طور جامع مطرح و تصويب مي‌شوند اما هيچگاه اقدامي در جهت اجرايي كردن آنها صورت نمي‌گيرد.
دانش جعفري سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را از مصاديق موضوع فوق دانسته است كه بخشي از آن به كوتاهي بخش خصوصي در ايفاي رسالت آن برمي‌گردد .و تاكيد كرده است كه بخش خصوصي نبايد همه‌چيز را از دولت بخواهد و خود بي‌تفاوت كنار بايستد.
وي افزوده است: با وجود اينكه اصل 44 قانون اساسي تصريح دارد كه سهم بخش خصوصي، پس از تعيين سهم بخش‌هاي دولتي و تعاوني تعيين خواهد شد، اما ذيل همين اصل اعلام كرده كه در صورت ضرورت براي توسعه اقتصاد كشور مي‌بايستي در شرايط اصل 44 تجديد نظر صورت بگيرد.
وزير اقتصاد تاكيد كرده است كه در بررسي صورت‌گرفته در سال گذشته مشخص شد كه دولت خيلي بزرگ شده و بايد در ساختار آن تجديدنظر كرد.
وي اولين گام در راستاي كاهش حجم دولت را باز كردن راه براي بخش خصوصي براي حضور در بخش‌هايي كه تاكنون در انحصار دولت بود و براي بخش خصوصي تابلوي ورود ممنوع وجود داشته همانند بخش‌هاي مخابرات، بانكداري، و كشتيراني ذكر كرده است.
دانش جعفري با اشاره به انفعال بخش خصوصي افزوده است: دولت هم‌اكنون راه را براي حضور بخش خصوصي در اين بخش‌ها باز كرده است، اما بخش خصوصي تاكنون استقبال نكرده است. در برخي موارد دولت حركت مي‌كند اما بخش خصوصي همياري نمي‌كند. مثلا در بودجه امسال حق سرمايه‌گذاري 45 درصدي سود بانك‌ها و شركتهاي دولتي به 10 درصد كاهش يافت، كه نشان‌دهنده عزم دولت براي جلوگيري از بزرگتر شدن تصدي‌هايش است.
به گزارش مهر، از سال 1370 تا 1384 فقط 2 هزار و 700 ميليارد تومان خصوصي‌سازي صورت گرفته است و عزم دولت بر افزايش واگذاري‌ها و گسترش خصوصي‌سازي است و اكنون نوبت به ميدان آمدن بخش خصوصي است.
نظر شما