محمد جواد عاصمي پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره بند "ج" اصل 44 قانون اساسي گفت :دولت بايد واگذاري مديريت و مالكيت شركتهاي دولتي كه طبق اين قانون بر عهده اش مانده است را تضمين كند چرا كه هيچ جا ديده نشده است فرآيند خصوصي سازي مستقيما متوجه بخش مالكيت باشد .
وي در اين باره ادامه داد : به عبارت ديگر نبايد انتقال مديريت شركت به معني خصوصي سازي تعبير شود بلكه از آنجا كه سازمان هاي دولتي از بودجه دولتي براي رشد بهره وري استفاده مي كنند درنتيجه بايد به موازات انتقال مديريت ، اصلاحات ساختاري و معماري و مديريتي به موازات هم انجام شود .
وي با اشاره به اينكه خصوصي سازي در صنعت نفت نيز آغاز شده است، گفت : خصوصي سازي در صنعت نفت نيز از برنامه سوم با تاسيس واحدهاي پتروشيمي توسط سرمايه گذاران غير دولتي يا ايجاد پالايشگاه ها به روش سرمايه گذاري مستقيم آغاز شده است .
وي اضافه كرد : در صنعت نفت مي توان خصوصي شدن را در واحدهايي غير از بخش بهره برداري و توليد تسري داد اما به اعتقاد من، خصوصي سازي سرنوشت محتوم ولي انتخاب شده است.
عاصمي پور با اشاره به تجربيات خود در اين باره افزود : قبلا واگذاري صنايع و معادن بزرگ ، بيمه و بانكها ابهامات بسياري وجود داشت. به عنوان مثال، اگر قرار بود معادن بزرگ واگذار شوند ، اين سئوال مطرح مي شد كه معادن بزرگ كدام ها هستند و يا اينكه معدن برچه اساسي تعيين مي شود آيا براساس حجم مخازن و يا براساس معيارهاي ديگر .
وي گفت : هم اكنون هرگونه بهانه از حوزهاي رفتاري براي واگذاري مالكيت ها گرفته شده و ديگر در اين باره نگرش هاي فردي موثر نخواهد بود .
عاصمي پور تصريح كرد : از سويي ديگر از آنجا كه سازمان هاي دولتي از بودجه دولتي براي رشد بهره وري استفاده مي كنند در اين باره نيز بايد اصلاحات ساختاري و معماري و مديريتي صورت گيرد .
نظر شما