رمضان علي صادق زاده درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر ، با اشاره به بند "ج" اصل 44 قانون اساسي كه بر توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دلالت دارد وتوسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است ، گفت : در بخش ارتباطات همانطور كه در ابلاغيه نيز آمده است شبكه زير ساخت ، فضاي فركانس و سازمان تنظيم مقررات در اختيار و انحصار دولت باقي مي ماند .
وي افزود : در بخش پست نيز شركت مربوط به تجزيه و شركت مادر پست توسط دولت اداره خواهد شد .
وي درباره بخش هاي قابل واگذاري در مخابرات گفت : كليه شركتهاي مخابراتي استاني ، شركت ارتباطات سيار ، فناوري اطلاعات ، بخش هايي از شركت پست ، هواپيمايي پيام و پست بانك قابل واگذاري به بخش خصوصي است .
وي تصريح كرد: خصوصي در مخابرات نيز از برنامه سوم آغاز شده است، به گونه اي كه فعاليت اپراتوردوم و تاليا نيز در همين راستا بوده است اما با اين ابلاغيه اتمام حجتي صورت گرفت كه مديران مخابرات ، مقاومت هاي خود را كنار گذاشته و درجهت كاهش تصدي هاي خود گام بردارند .
وي افزود : نكته قابل توجه اين است كه دولت براي واگذاري واحدهاي خود بايد به يك زمان بندي مناسب بپردازد و براساس اين زمان بندي و فاز بندي نسبت به واگذاري شركتهاي تحت اختيار خود گام بردارد .
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي درباره رفع موانع در راه خصوصي سازي گفت : 35 درصد از سهام شركت ITMC شيراز در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده است . اين شركت كه با همكاري شركت زيمنس در تهيه سوييچ و تجهيزات فعاليت مي كند، قرار بود براساس مكاتبات انجام شده با سازمان خصوصي سازي نسبت به واگذاري اين ميزان سهام دربورس اقدام كند كه با تغيير دولت جديد اين موضوع مسكوت ماند .
وي بر كاهش مقاومت ها تاكيد كرد و گفت : دولت بايد براي تحقق دستور مقام معظم رهبري همت كند .
صادق زاده درپايان درباره امكان واگذاري پست بانك گفت : از آنجا كه نام اين بانك در ليست 6 بانك دولتي غير قابل واگذاري نيست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند نسبت به واگذاري اين بانك نيز در بورس اقدام كند .
نظر شما