دكتر سيمين حناچي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : محدوديت فروش تراكم در تهران از طرفي موجب ركود نسبي ساخت وساز در تهران شد و از طرف ديگر نتوانست جلوي افزايش بي رويه قيمت مسكن را آنچنانكه انتظار مي رفت ، بگيرد .
وي ادامه داد: شهرداري تهران نيز كه از سالهاي گذشته درآمد حاصل از فروش تراكم را يكي از منابع اصلي درآمدي خود قرار داده بود با تصويب اين مصوبه به شدت آسيب ديد ، بنابراين بايد به نحوي جلوي ساخت وساز بي رويه در شهر گرفته شود كه پيامدهاي اقصادي و اجتماعي آن به حداقل برسد .
حناچي گفت : نگاه اقتصادي به درآمد حاصل از فروش تراكم در شهرداري نگاه درستي نيست ، بلكه چگونگي ساخت وساز شهري و رعايت اصول شهرسازي و معماري بايد ملاك عمل قرار گيرد و اساسا خريد و فروش تراكم بايد به طور كلي برچيده شود وبه جاي آن بر اساس برنامه هاي تفضيلي (موضعي و موضوعي ) هر منطقه برنامه ريزي شود .
وي افزود : موضوع تراكم نيز يكي از مباحثي است كه در طراحي برنامه ريزي هر منطقه براي اصلاح وضع شهرسازي ومعماري آن بايد در نظر گرفته شود .
عضو كميته عالي شهرسازي و معماري گفت : افزايش قيمت مسكن در تهران علاوه بر موضوع خريد و فروش تراكم به عوامل ديگري مانند قيمت مصالح ، دستمزد كارگران، وضع اشتغال و بيكاري و نوسانات بازار و تاثيرات آن در بخش مسكن و نيز مسائل كلان سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه بستگي دارد و نمي توان صرفا بر مبناي نحوه خريد و فروش تراكم در اين مورد قضاوت كرد .
وي افزود : يكي از راهكارهاي مناسب براي كنترل بازار مسكن و جلوگيري از افزايش قيمتها ، ساخت مسكن ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد و فروش متري آن است كه اخيرا از سوي وزارت مسكن آغاز شده و در صورت پيگيري اين طرح در تهران و همه شهرستانها مي توان به نحو مطلوبي در كنترل بازار مسكن موثر بود .
نظر شما