به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، دولت اصلاحات، مجلس هفتم و شوراي نگهبان در زمان بررسي و تصويب نهايي برنامه چهارم توسعه در بخش واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي و بخشي از رقابت پذيري و توانمند سازي بخش خصوصي با سرمايه گذاري بيشتر در اين برنامه با اختلاف نظرهاي بسياري روبرو بودند.
سرانجام شوراي نگهبان در آن زمان با حذف مغايرهات قانوني برخي مواد برنامه چهارم با اصل 44 قانون اساسي، عنوان كرد كه در صورتي كه جزئيات سياستهاي كلي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به تائيد مقام معظم رهبري و در نهايت توسط ايشان ابلاغ شود، دولت مي تواند در صورت لزوم بندهاي حذف شده از برنامه چهارم را بار ديگر به مجلس بفرستد و با تصويب مجلس، شوراي نگهبان آن مواد را نيز به شرط انطباق با ابلاغيه جديد تائيد خواهد كرد.
برهمين اساس، دولت نهم نيز به زودي با اصلاح برنامه چهارم و اضافه كردن برخي مواد باتوجه به بند "ج" اصل 44 قانون اساسي، پيشنهاد خود را به مجلس ارسال خواهد كرد.
در عين حال آن چيزي كه در قالب بند "ج" اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است، بسيار فراتر از مواد حذف شده از برنامه چهارم توسط شوراي نگهبان است.
بنابر گفته مقامات دولتي، ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسي مهمترين تصميم اقتصادي ايران از ابتداي انقلاب تاكنون ارزيابي شده است. برنامه چهارم توسعه نيز برمبناي رقابت پذيري و توانمندسازي بخش خصوصي تدوين و اجرايي شده است. هم اكنون از اجراي برنامه چهارم بيش از 15 ماه گذشته است و دولت بايد به سرعت نسبت به اضافه نمودن بخش هايي به قانون برنامه چهارم در راستاي بند "ج" اصل 44 قانون اساسي، آن را به مجلس ارسال كند.
نظر شما