به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مصوبه را تصويب كرده است.
براساس اين تصويب‌نامه، به منظور بزرگداشت خدمات و مجاهدت‌هاي خادمان مردم در سنگرهاي اجرايي كشور، "ستاد سياستگذاري و بزرگداشت هفته دولت " مركب از اعضاي شوراي اطلاع‌رساني دولت و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به رياست معاون اول رييس جمهور، قائم مقامي سخنگوي دولت و دبيري دبير شوراي اطلاع‌رساني دولت تشكيل شد.
هماهنگي برنامه‌ها و فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برگزاري هفته دولت، تصويب برنامه‌هاي اجرايي دستگاه‌ها، بررسي و تصويب پيشنهاد دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در مورد نامگذاري ايام هفته دولت و اطلاع‌رساني مناسب از كاركردهاي دولت از وظايف اصلي اين ستاد خواهد بود.
البته دبيرخانه ستاد در دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت مستقر خواهد بود.
همچنين دبيرخانه ستاد مكلف است نسبت به ساماندهي آن قسمت از برنامه‌هاي هفته دولت كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي به صورت دستگاهي قابل اجرا نيست، با تصويب ستاد و با استفاده مناسب از شيوه‌هاي هنري، برگزاري نمايشگاه، استفاده از ظرفيت موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و با همكاري روابط عمومي سازمان‌هاي اجرايي، زمينه بزرگداشت مناسب هفته مذكور را فراهم نمايد.
دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به پيشنهاد نامگذاري مناسب جهت ايام هفته دولت (دوم تا هشتم شهريور) به ستاد اقدام نمايد.
نامگذاري بايد با توجه به نامگذاري سال 1385 به نام سال پيامبر اعظم (ص)، همسو با رويكردهاي عدالت محور و مهرورزي دولت نهم و با رعايت اعياد زماني هفته باشد.
براساس اين تصويب‌نامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا بزرگداشت هفته دولت واقعي و تحول‌گرا و با رعايت نهايت صرفه‌جويي، با استفاده بهينه از امكانات موجود و عدم تحميل هزينه‌هاي غيرضروري صورت گرفته و از اسراف در منابع مالي و اقدامات تبليغاتي پرهزينه و كم‌بازده به خصوص درج آگهي رسانه‌اي، اجاره تابلوهاي تبليغاتي و غيره جداً خودداري گردد.
به گزارش مهر، كليه برنامه‌هاي اجرايي بزرگداشت هفته دولت با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تصويب ستاد سياستگذاري بزرگداشت هفته دولت قابل اجرا است.
اين تصويب‌نامه مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند هزينه‌هاي مربوط به موضوعات تبصره (1) را صرفاً در صورت رعايت مفاد آن تخصيص دهند.
به گزارش "مهر" دبيرخانه ستاد مكلف است با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و با رعايت ضوابط مندرج در بند (4) اقدامات زير را براي هفته دولت به انجام رساند:
الف ـ انتشار گزارش كامل از فعاليتهاي دولت نهم در اجراي شعارها، عمل به وعده‌ها و حركت در راستاي رويكردهاي خود به عنوان گزارش عملكرد ساليانه دولت.
ب ـ انتشار كارنامه عملكرد هيئت وزيران و شوراهاي عالي وابسته به آن.
ج ـ كمك به انتشار كتب، مقالات و تحليل‌هاي رسانه‌اي و سياسي متضمن تبيين رويكردهاي دولت.
د ـ هماهنگي با احزاب، تشكل‌ها و انديشمندان جهت تبيين فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دولت و ارايه گزارش‌هاي تحليلي، برگزاري گردهمايي و ساير موارد مشابه.
هـ ـ ارايه گزارش فعاليتهاي دولت به اقشار خاص از جمله ائمه جمعه و جماعات و روحانيون، اعضاي هيئت‌هاي علمي، نخبگان و ساير اقشار خاص به نحوي كه متضمن اطلاع مناسب آنها از اقدامات يك ساله دولت باشد.
و ـ استفاده مناسب از ظرفيت رسانه‌ها به ويژه بهره‌برداري از ظرفيتهاي رسانه ملي جهت بزرگداشت هفته يادشده و تبيين فعاليتهاي دولت.
براساس اين تصويب‌نامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به همكاري جهت تهيه اين گزارش‌ها و فعاليت‌ها مي‌باشند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است هزينه‌هاي اين بند را تأمين نمايد.
از رويكردهاي تبليغاتي شعارزده و صوري، بيان آمارهاي كلي و فاقد مبنا خودداري و كمي‌گرايي صرف و بيان عملكرد و برنامه‌هاي انجام شده و فعلي به جاي بيان وعده و برنامه‌هاي آينده و همچنين ساماندهي تبليغـاتي مؤثر و هدفمند مورد توجه قرار گيرد.
همچنين شاخصه اعتقاد به پاسخگويي و رويكردهاي مردمي دولت نهم و عمل به وعده‌هاي كليدي در دوره يك سال اول فعاليت خود به نحو مقتضي به مردم معرفي گردد.
اين تصويب‌نامه تصريح مي كند: از ظرفيت مناسب سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در سطـح ملي و شبكه‌هاي استاني به نحو مطلوب استفاده و همكاري لازم براي ارايه اطلاعات و اخبار مورد نياز صدا و سيما معمول گردد.
همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383ـ مشمـول اين تصـويب‌نامه هستند. نظارت بر اجراي اين تصويب‌نامه در سطح ملي بر عهده وزراء و رؤساي سازمان‌هاي مستقل دولتي و در استان‌ها بر عهده استانداران خواهد بود.
نظر شما